<p class='article-text'><div data-empty="false">ترأس سمو الشيخ عبدالله بن سالم بن سلطان القاسمي، نائب حاكم الشارقة، نائب رئيس المجلس التنفيذي لإمارة الشارقة، بحضور سمو الشيخ سلطان بن أحمد بن سلطان القاسمي، نائب حاكم الشارقة، نائب رئيس المجلس التنفيذي لإمارة الشارقة، صباح أمس، اجتماع المجلس التنفيذي لإمارة الشارقة، الذي عُقد في مكتب سمو الحاكم.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتناول الاجتماع متابعة أداء الجهات الحكومية في إمارة الشارقة، وبحث سبل الارتقاء بمستوى الخدمات المقدمة وتطويرها، إلى جانب توفير المرافق والتجهيزات اللازمة بما يسهم في تلبية تطلعات الأفراد والشركات، وتعزيز جودة الحياة ودعم مسيرة التنمية المستدامة في الإمارة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">واطلع المجلس على تقرير المشاريع التشغيلية لمستشفى الجامعة بالشارقة، الذي سلط الضوء على المشاريع التوسعية لزيادة الطاقة الاستيعابية وتحسين تجربة المريض من خلال توسيع الأقسام الطبية والمرافق المختلفة في المستشفى.</div></p><p class='article-text'>والمشاريع التطويرية التي تركز على رفع كفاءة وجودة الخدمات مثل تطوير قسم الطوارئ والصيدلية وتطوير إدارة التعليم لدعم التوسع في التدريب العملي للطلبة.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتطرق التقرير إلى تحديث المعدات الطبية والأنظمة في المستشفى بهدف مواكبة التطور التكنولوجي في المجال الطبي وتوفير أحدث الأجهزة لكشف وتشخيص الأمراض، وتوسعة قسم الأشعة التداخلية.</div></p><p class='article-text'>وتحديث الأنظمة الإلكترونية بما يضمن سهولة الإجراءات وإدخال بيانات المرضى للعاملين في المستشفى، بالإضافة إلى المشاريع قيد التنفيذ والمستقبلية كالصيدلية الآلية وتوسعة مبنى المستشفى ومبنى العلاج الطبيعي ومركز رعاية كبار السن.</p><p class='article-text'>واطلع المجلس على تقرير القيادة العامة لشرطة الشارقة بشأن جهودها في توعية أفراد المجتمع بمخاطر المخدرات وآثارها السلبية على صحة الأفراد وسلامتهم، وما تسببه من أضرار اجتماعية ونفسية واقتصادية تهدد استقرار الأسرة والمجتمع.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">كما استعرض التقرير الحملات والبرامج التوعوية التي تنفذها القيادة بالتعاون مع الجهات المعنية، والتي تهدف إلى تعزيز الوعي بمخاطر تعاطي المخدرات وسبل الوقاية منها.</div></p><p class='article-text'>وتشجيع أفراد المجتمع على الإبلاغ عن السلوكيات المرتبطة بها، إلى جانب التركيز على دور الأسرة والمؤسسات التعليمية والمجتمعية في حماية الأبناء من مخاطر المخدرات.</p>

المجلس يطلع على تقرير المشاريع التشغيلية لمستشفى الجامعة

«تنفيذي الشارقة» يستعرض أداء الجهات الحكومية

<p class='article-text'>قال الرئيس الأمريكي دونالد ترامب إن بلاده تعتزم استخدام النفط الخام الفنزويلي، الذي أعلنت أخيراً السيطرة على مليارات البراميل منه، لإعادة ملء الاحتياطي الاستراتيجي المستنزف.</p><p class='article-text'>وكتب في منشور على منصة «تروث سوشال»: «أحد الأمور التي سأفعلها بالنفط الفنزويلي هو ملء الاحتياطيات الاستراتيجية الوطنية»، متهماً سلفه جو بايدن باستنزاف المخزون.</p><p class='article-text'>وأضاف: «ستبدأ عملية استكمال ملء الاحتياطي قريباً جداً، وهي هدية من فنزويلا إلى شعب أمريكا».</p><p class='article-text'>ويضم الاحتياطي النفطي الاستراتيجي الأمريكي، الذي تتجاوز طاقته الاستيعابية 700 مليون برميل، نحو 289.7 مليون برميل حالياً، أي ما يعادل قرابة 40% من سعته، بعد عمليات سحب ضخمة جرت خلال عهدي ترامب وبايدن.</p><p class='article-text'>وكان تقرير صادر عن وكالة «بلومبرغ» قد أكد أن إعلان الرئيس، ترامب، أن الولايات المتحدة أصبحت تتحكم بأغلبية الاحتياطيات النفطية المؤكدة في فنرويلا، يواجَه بتحدٍّ كبيرة يتعلق بسنوات من التنقيب.</p><p class='article-text'>وأجمع الخبراء على أن صعوبة استخراج النفط الفنزويلي الثقيل، وحجم الاستثمارات المطلوبة لذلك يمثلان معاً أكبر تحدٍّ عملي للاتفاق الذي أبرمته رئيسة فنزويلا المؤقتة ديلسي رودريغيز مع إدارة ترامب.</p><p class='article-text'>ونقلت «بلومبرغ» عن مسؤول أمريكي أن الاتفاق ينص على إنشاء شركة تتحكم من خلالها واشنطن بـ55% من الإنتاج الفعلي.</p><p class='article-text'>وأضاف التقرير أن الشركة، التي ستضم القطاع الخاص، ستكون ثاني أكبر شركة نفط بالعالم من حيث الاحتياطيات المؤكدة.</p><p class='article-text'>ورأى بيل فارين-برايس، الزميل في معهد أكسفورد لدراسات الطاقة، أن الاتفاق لا يُظهر أن الولايات المتحدة تملك النفط، بل يبدو امتيازاً تقليدياً مشابهاً لما تمنحه دول كثيرة، من بينها فنزويلا، وهو خاضع لمخاطر الاستثمار نفسها التي يخضع لها أي مشروع آخر، وتوقع أن يكون له أثر محدود جداً لأن الإنتاج الفعلي يبعد سنوات.</p><p class='article-text'>أما «بلومبرغ إيكونوميكس»، فقد شككت في تقرير لها قبل الإعلان في أن تبدي شركات النفط الأمريكية أو العالمية حماساً كبيراً للمشاركة بسبب المخاطر السياسية التي تحيط بمستقبل الاتفاق، خصوصاً في ظل تاريخ فنزويلا المعادي للنفوذ الأمريكي.</p><p class='article-text'>وتنتج حالياً فنزويلا 1.2 مليون برميل يومياً، مقابل ذروة تناهز 3.5 ملايين برميل يومياً في 1998، تراجعت بفعل نقص الاستثمارات الذي تسببت به عمليات التأميم آنذاك، ثم العقوبات الأمريكية.</p><p class='article-text'>والإنتاج الفنزويلي متدنٍّ جداً، مقارنةً باحتياطي يناهز 300 مليار برميل، لأن أغلبه من النفط الثقيل جداً، وتفوق كلفة استخراجه ومعالجته ونقله كلفة النفط الخليجي.</p>

ترامب: نفط فنزويلا سيستخدم لإعادة ملء احتياطي أمريكا المستنزف

<p class='article-text'>أرست هيئة الطرق والمواصلات في دبي عقدي مشروع تطوير شارع الميدان، أحد المشاريع الاستراتيجية لتطوير شبكة الطرق الرئيسة في الإمارة، بتكلفة تبلغ مليارا و161 مليون درهم، ويتضمن تنفيذ جسور بطول إجمالي 3700 متر وطرق بطول 17 كيلومتراً، إلى جانب مسارات للدراجات الهوائية لتعزيز الربط مع المسارات القائمة.</p><p class='article-text'>ويخدم المشروع مناطق سكنية وتطويرية يزيد عدد سكانها على 500 ألف نسمة، ويسهم في رفع الطاقة الاستيعابية لمحاور الحركة المرورية باتجاه الشمال والجنوب بنسبة 18%، وخفض زمن الرحلة من شارعي المنامة ودبي ـ العين إلى شارع أم سقيم من 30 دقيقة إلى 10 دقائق، بنسبة تحسن تبلغ 66%، فيما يتوقع إنجازه في نهاية عام 2028.</p><p class='article-text'>ويأتي المشروع تنفيذاً لتوجيهات القيادة الرشيدة باستكمال تطوير البنية التحتية لشبكة الطرق ورفع كفاءتها لمواكبة النمو الحضري والاقتصادي المتسارع الذي تشهده إمارة دبي، وتعزيز انسيابية الحركة المرورية وجودة الحياة.</p><p class='article-text'>ونظراً لضخامة المشروع، جرى تقسيمه إلى عقدين بهدف تسريع وتيرة الإنجاز، بما يسهم في تحقيق المنافع المرورية والتنموية، وتعزيز جاهزية شبكة الطرق لاستيعاب النمو المستقبلي، ودعم التنمية العمرانية والمشاريع التطويرية في مختلف مناطق الإمارة.</p><p class='article-text'>وقال معالي مطر الطاير، المدير العام ورئيس مجلس المديرين في هيئة الطرق والمواصلات، إن الهيئة تواصل تنفيذ مشاريع استراتيجية نوعية لتطوير شبكة الطرق في إمارة دبي، انطلاقاً من رؤية القيادة الرشيدة التي جعلت الاستثمار في البنية التحتية ركيزة أساسية لدعم التنمية الشاملة، وتعزيز تنافسية دبي، وترسيخ مكانتها مدينة عالمية رائدة للعيش والعمل والاستثمار.</p><p class='article-text'>وأضاف أن الهيئة تعتمد نهجاً استباقياً في التخطيط والتنفيذ، يقوم على تطوير شبكة طرق مترابطة وعالية الكفاءة تواكب متطلبات النمو العمراني والسكاني والاقتصادي، وتوفر مستويات متقدمة من الانسيابية والمرونة في الحركة، بما ينعكس إيجاباً على جودة الحياة، ويدعم تحقيق مستهدفات خطة دبي الحضرية «دبي 2040»، وأجندة دبي الاقتصادية D33.</p><p class='article-text'>وأوضح معاليه أن شارع الميدان يعد أحد أهم المحاور الاستراتيجية في دبي، حيث يشكل محوراً موازياً ومسانداً لشارعي الشيخ محمد بن زايد والخيل، ويسهم في تعزيز الترابط بين شبكة الطرق الرئيسة، وتوفير مسارات بديلة تدعم توزيع الحركة المرورية، وتعزيز انسيابية الحركة ورفع كفاءة التنقل بين المناطق الحيوية.</p><p class='article-text'>وأشار إلى أن المشروع يسهم في رفع الطاقة الاستيعابية لمحاور الحركة المرورية باتجاه الشمال والجنوب بنسبة 18%، وكذلك خفض زمن الرحلة من شارعي المنامة ودبي ـ العين إلى شارع أم سقيم، من 30 دقيقة إلى 10 دقائق، بنسبة تحسن تبلغ 66%، إلى جانب مواكبة النمو العمراني المتسارع الذي تشهده الإمارة.</p><p class='article-text'>وأكد معالي مطر الطاير أن مشروع تطوير شارع الميدان يشكل أحد أهم المشاريع الاستراتيجية التي تنفذها الهيئة لتعزيز كفاءة شبكة الطرق الرئيسة في الإمارة، باعتباره محوراً موازياً ومسانداً لشارعي الشيخ محمد بن زايد والخيل، وداعماً للربط بين العديد من المناطق السكنية والتطويرية الحيوية.</p><p class='article-text'>وأضاف أن المشروع يأتي في إطار رؤية شاملة لتطوير منظومة المحاور الاستراتيجية في دبي، بما يعزز انسيابية الحركة المرورية، ويرفع الطاقة الاستيعابية لشبكة الطرق، ويوفر حلولاً مرورية مستدامة تواكب التنمية الشاملة التي تشهدها الإمارة، وتدعم التوسع العمراني والمشاريع التطويرية الحالية والمستقبلية.</p><p class='article-text'>وأشار معاليه إلى أنه نظراً لضخامة مشروع تطوير شارع الميدان وتعدد مكوناته الهندسية، جرى تقسيمه إلى عقدين، بهدف تسريع وتيرة التنفيذ والإنجاز، والحفاظ على وحدة المشروع وتكامله، وتعظيم الاستفادة من المنافع المرورية والتنموية التي يحققها شارع الميدان، الذي يكتسب أهمية استراتيجية خاصة نظراً إلى موقعه الذي يشكل محوراً موازياً ومسانداً لشارعي الشيخ محمد بن زايد والخيل.</p><p class='article-text'>ويمتد مشروع تطوير شارع الميدان من تقاطعه مع شارع الخيل الأول حتى شارع أم سقيم، مروراً بعدد من الشوارع الحيوية، وهي شارع الخيل وشارع لطيفة بنت حمدان وشارع المرابع وصولاً إلى شارع أم سقيم، كما يشمل المشروع تطوير شارع المرابع وصولاً إلى شارع الشيخ محمد بن زايد.</p><p class='article-text'>ويشمل العقد الأول تطوير شارع الميدان من تقاطعه مع شارع لطيفة بنت حمدان حتى تقاطعه مع شارع أم سقيم، إلى جانب تطوير شارع المرابع من منطقة دبي هيلز حتى شارع الشيخ محمد بن زايد، بطول إجمالي يقارب 14 كيلومتراً.</p><p class='article-text'>ويتضمن العقد تطوير تقاطع شارع المرابع مع شارع الميدان وتحويله إلى تقاطع مجسر بسعة أربعة مسارات في كل اتجاه، وإنشاء جسور بطول إجمالي 1600 متر، وبطاقة استيعابية 14400 مركبة في الساعة في الاتجاهين، بهدف توفير حركة مرورية حرة في جميع الاتجاهات وربط مباشر بين شارع أم سقيم وشارع لطيفة بنت حمدان.</p><p class='article-text'>كما يشمل إنشاء ربط مباشر بين شارع المرابع وشارع الشيخ محمد بن زايد، بسعة ثلاثة مسارات في كل اتجاه، بطاقة استيعابية تبلغ 7800 مركبة في الساعة في الاتجاهين، إلى جانب تنفيذ وصلة مجسرة على شارع دبي ـ العين باتجاه شارع ند الحمر بطول 700 متر، لخدمة المناطق السكنية في ند الشبا وتحسين سهولة الوصول إليها وتعزيز ارتباطها بشبكة الطرق الرئيسة في الإمارة.</p><p class='article-text'>ويتضمن العقد الثاني تطوير شارع الميدان من تقاطعه مع شارع الخيل الأول، مروراً بشارع الخيل، وحتى تقاطعه مع شارع مسقط، إضافة إلى إنشاء طرق سطحية جديدة تربط شارع الميدان بشارع لطيفة بنت حمدان بطول إجمالي يقارب 2 كيلومتر، بما يعزز تكامل شبكة الطرق، ويرفع كفاءة الربط بين المحاور الرئيسة، ويوفر انسيابية أكبر للحركة المرورية بين المناطق السكنية والتطويرية.</p><p class='article-text'>ويشمل العقد تنفيذ تحسينات سطحية على تقاطع شارع الخيل مع الطريق التجميعي باتجاه شارع رأس الخور، إلى جانب تحويل تقاطع شارع الميدان مع شارع مسقط من تقاطع محكوم بإشارات ضوئية إلى تقاطع مجسر متعدد المستويات، يوفر حركة مرورية حرة في جميع الاتجاهات.</p><p class='article-text'>ويتضمن أيضاً إنشاء جسور بطول إجمالي 1400 متر، بسعة أربعة مسارات في كل اتجاه، بطاقة استيعابية تصل إلى 14400 مركبة في الساعة في الاتجاهين، إلى جانب إنشاء شبكة متكاملة لمسارات الدراجات الهوائية، وتنفيذ أنفاق أسفل شارع الميدان لضمان استمرارية مسارات الدراجات وربطها بشبكة المسارات القائمة، بما يدعم منظومة التنقل المستدام ويوفر خيارات تنقل آمنة ومتكاملة.</p><p class='article-text'>ويمثل مشروع تطوير شارع الميدان جزءاً من رؤية متكاملة تنتهجها هيئة الطرق والمواصلات لتطوير شبكة المحاور الاستراتيجية في إمارة دبي، ويتكامل بصورة مباشرة مع مشروع تطوير شارع لطيفة بنت حمدان، الذي أرسته الهيئة مؤخراً، ليشكلا معاً منظومة مرورية مترابطة تربط أهم محاور الطرق الرئيسة في الإمارة، وتشمل شوارع الشيخ زايد والخيل والشيخ محمد بن زايد والإمارات وزايد بن حمدان.</p><p class='article-text'>ويسهم التكامل بين المشروعين في تعزيز الترابط بين المحاور الرئيسة، وتحسين توزيع الحركة المرورية على شبكة الطرق، ورفع جاهزية البنية التحتية لاستيعاب النمو العمراني والسكاني الذي تشهده الإمارة، كما يدعم المشاريع العمرانية الحالية والمستقبلية في المناطق التي يخدمها المشروعان، بما في ذلك دبي هيلز وند الشبا وحدائق محمد بن راشد ودبي ديستريكت ون والبراري، والمناطق الواقعة على امتداد شارعي الميدان ولطيفة بنت حمدان، التي يقدر عدد سكانها بأكثر من 500 ألف نسمة.</p><p class='article-text'>وكانت هيئة الطرق والمواصلات قد بدأت مؤخراً تنفيذ مشروع تطوير شارع لطيفة بنت حمدان بطول 12 كيلومتراً، ليشكل محوراً استراتيجياً جديداً يربط شارع الشيخ زايد، مروراً بشارع الخيل وشارع الميدان وشارع الشيخ محمد بن زايد وشارع الشيخ زايد بن حمدان آل نهيان، وصولاً إلى شارع الإمارات.</p><p class='article-text'>ويتضمن المشروع تنفيذ سبعة جسور بطول 2300 متر، وثمانية أنفاق بطول 900 متر، بما يعزز انسيابية الحركة المرورية ويرفع كفاءة شبكة الطرق، وتقدر الطاقة الاستيعابية للمحور الجديد بنحو 16000 مركبة في الساعة في الاتجاهين، ويتوقع أن يتجاوز عدد الرحلات 130 ألف رحلة يومياً.</p><p class='article-text'>كما يسهم المشروع في خفض زمن الرحلة بين شارع أم الشيف وشارع الإمارات من 33 دقيقة إلى 15 دقيقة بنسبة انخفاض 54%، ويتوقع إنجازه في نهاية عام 2028</p>

طرق دبي ترسي عقدي تطوير شارع الميدان بـ1.161 مليار درهم

<p class='article-text'><div data-empty="false">تستقبل منظومة التعليم الخاص في إمارة الشارقة العام الدراسي 2026 - 2027 بخريطة تعليمية أكثر اتساعاً وجاهزية، تجمع بين زيادة الطاقة الاستيعابية وتعزيز سلامة النقل المدرسي وتطوير الكوادر التعليمية والإدارية، إلى جانب توسيع خدمات الطفولة المبكرة، في إطار استعدادات هيئة الشارقة للتعليم الخاص لانطلاق الدراسة غداً، وضمن حملة العودة إلى المدارس «مدرستي أسرتي».</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأعلنت الهيئة جاهزية منظومة التعليم الخاص لاستقبال أكثر من 204 آلاف طالب وطالبة مع بداية العام الجديد، بالتزامن مع افتتاح ست مدارس خاصة جديدة، ما يرفع إجمالي عدد المدارس الخاصة المرخصة في الإمارة إلى 135 مدرسة، في خطوة تعكس استمرار نمو القطاع التعليمي وتنوع الخيارات المتاحة أمام الأسر.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ولم تقتصر التوسعات على المدارس، إذ يشهد العام الدراسي الجديد دخول سبع حضانات جديدة مستوفية للمتطلبات والاشتراطات التنظيمية المعتمدة لممارسة نشاطها، ليرتفع إجمالي عدد الحضانات المرخصة في إمارة الشارقة إلى 161 حضانة، إضافة إلى استحداث خمسة مراكز طفولة مبكرة مرخصة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأكدت الدكتورة محدثة يحيى الهاشمي، رئيس هيئة الشارقة للتعليم الخاص ورئيس أكاديمية الشارقة للتعليم، أن «مدرستي أسرتي» ليست مجرد شعار ترفعه الهيئة.</div></p><p class='article-text'>وإنما نهج يجري العمل به بصورة جماعية، انطلاقاً من رؤية تعتبر المدرسة بيتاً للتعلم وبيئة ينمو فيها الطالب علماً وشخصية وقيماً، بما يعكس أهمية التكامل بين المؤسسات التعليمية والأسرة في بناء شخصية الطالب ودعم مسيرته.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">وشملت استعدادات الهيئة للعام الدراسي الجديد تنفيذ 132 زيارة ميدانية للتحقق من جاهزية المدارس والتزامها بالاشتراطات التعليمية والتشغيلية المعتمدة.</div></p><p class='article-text'>بما يضمن توفير بيئات تعليمية مناسبة لاستقبال الطلبة منذ اليوم الأول، إلى جانب التحقق من جاهزية الحافلات المدرسية ومدى التزامها بمتطلبات السلامة الفنية والتنظيمية.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">وفي ملف النقل المدرسي، بلغ عدد الحافلات الجاهزة للتشغيل 2737 حافلة مدرسية، بعد التحقق من جاهزيتها وفق متطلبات السلامة المعتمدة، في إطار الحرص على توفير رحلة مدرسية آمنة ومنظمة للطلبة، باعتبار النقل المدرسي أحد العناصر الأساسية في منظومة الاستعداد للعام الجديد.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ووضعت الهيئة تطوير الكفاءات التعليمية والإدارية ضمن أولويات استعداداتها، إذ تم تنفيذ 321 دورة تدريبية للكوادر التعليمية والإدارية ضمن مسار التحسين والتطوير المستمر، بهدف رفع مستوى الأداء وتعزيز المهارات المهنية.</div></p><p class='article-text'>بما ينعكس على جودة العملية التعليمية داخل المدارس وقدرة الكوادر على مواكبة المتغيرات والتطورات في قطاع التعليم.</p><p class='article-text'>كما شهدت الاستعدادات استقطاب 114 معلماً ومعلمة من الكفاءات الإماراتية ضمن برنامج «معلم وافتخر»، في إطار دعم حضور الكوادر الوطنية في الميدان التربوي وتعزيز دور المعلم الإماراتي في صناعة الأجيال، إلى جانب توفير مسارات مهنية تسهم في استقطاب الكفاءات والمحافظة عليها وتطوير قدراتها بصورة مستمرة.</p>

204 آلاف طالب و6 مدارس جديدة بالتعليم الخاص في الشارقة

<p class='article-text'><div data-empty="false">رسّخت موانئ دبي العالمية «دي بي ورلد» حضورها في قطاع الموانئ والتجارة في بيرو، خلال مسيرة امتدت 20 عاماً منذ انطلاق عملياتها في ميناء كالاو، أسهمت خلالها في تعزيز حركة التجارة ودعم الاقتصاد الوطني، فيما تواصل عمليات الشركة اليوم دعم النشاط الاقتصادي بنحو 23.6 مليار دولار سنوياً.</div></p><p class='article-text'>فضلاً عن توفير آلاف الوظائف المباشرة وغير المباشرة في مختلف أنحاء البلاد.</p><p class='article-text'>ومنذ بدء عملياتها في عام 2006، استثمرت الشركة نحو مليار دولار في توسعة البنية التحتية للميناء وتحديث المعدات وإدخال تقنيات متقدمة، ما أسهم في زيادة الطاقة الاستيعابية ورفع الإنتاجية وتعزيز مكانة كالاو كإحدى أبرز محطات الحاويات في أمريكا الجنوبية.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">وخلال العقدين الماضيين، تعاملت «دي بي ورلد» مع أكثر من 22 مليون حاوية نمطية عبر محطة كالاو وفي 2025، تجاوزت المحطة للمرة الأولى حاجز 2 مليون حاوية نمطية خلال عام واحد، وهو حجم كان يعادل قبل نحو عقد إجمالي المناولة السنوية لجميع موانئ بيرو مجتمعة.</div></p><p class='article-text'>وتتعامل محطة «دي بي ورلد» حالياً مع نحو 60 % من إجمالي الحاويات في بيرو، ما يجعلها البوابة الرئيسية للتجارة الدولية في البلاد، ويربط الشركات والمنتجين البيروفيين بشبكات الشحن والأسواق العالمية.</p><p class='article-text'>وشهدت المحطة في 2024 استكمال توسعة بقيمة 400 مليون دولار، تضمنت افتتاح رصيف الذكرى المئوية الثانية (Bicentennial Pier)، لترتفع الطاقة السنوية إلى 2.7 مليون، مع قدرة أكبر على استقبال السفن الكبيرة وتحسين كفاءة العمليات وموثوقيتها.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">وفي 2025 أصبحت محطة كالاو أول محطة على الساحل الغربي لأمريكا الجنوبية تتعامل مع أكثر من مليوني حاوية في عام واحد، في خطوة عززت موقعها كواحدة من أهم بوابات التجارة في المنطقة. </div></p><p class='article-text'>وقال كارلوس ميرينو، الرئيس التنفيذي لدي بي ورلد في كولومبيا والإكوادور وبيرو، إن الشركة عملت على مدى 20 عاماً بالتعاون مع العملاء والموظفين والشركاء الحكوميين ومجتمع الخدمات اللوجستية لتعزيز ارتباط بيرو بالتجارة العالمية.</p>

«موانئ دبي العالمية» تدعم اقتصاد بيرو بـ 23.6 مليار دولار سنوياً

<p class='article-text'><div data-empty="false">تفتتح هيئة الطرق والمواصلات في دبي الأحد المقبل توسعة شارع الإمارات، وذلك من خلال إضافة مسارين جديدين بطول 5 كم للمرور القادم من إمارة الشارقة وحتى مخرج منطقة وادي العمردي.</div></p><p class='article-text'>ويأتي هذا التحسين ضمن جهوده الهيئة الرامية إلى تعزيز شبكة الطرق ورفع كفاءتها التشغيلية، من خلال توفير حلول مرورية طويلة الأمد، تسهم في انسيابية التنقّل بين إمارة دبي والإمارات الشمالية.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">ويعكس هذا المشروع رؤية الهيئة الاستراتيجية لتطوير المحاور الرئيسة في الإمارة، وفق خطط استباقية تستند إلى الدراسات المرورية ومواكبة النمو السكاني والعمراني، بهدف رفع كفاءة شبكة الطرق.</div></p><p class='article-text'>وتوفير منظومة تنقّل آمنة ومستدامة، تواكب الزيادة المستمرة في التنقّل اليومي بين إمارتي الشارقة ودبي، وتلبّي احتياجات النمو المستقبلي.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">وشملت الحلول المرورية على شارع الإمارات رفع عدد المسارات من 6 إلى 8 مسارات، لرفع الطاقة الاستيعابية للشارع من 12.000 إلى 16.000 مركبة في الساعة، الأمر الذي سيسهم في تعزيز الطاقة الاستيعابية للطريق.</div></p><p class='article-text'>ورفع كفاءة الحركة المرورية، وخفض زمن الرحلة بنسبة تصل إلى 25 % خلال ساعات الذروة، مما يسهم في توفير تجربة تنقّل أكثر كفاءة وسلاسة لمستخدمي الطريق.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">ويُعدّ شارع الإمارات أحد أهم المحاور المرورية الاستراتيجية في دولة الإمارات، إذ يربط إمارة دبي بالإمارات الشمالية، ويستوعب حركة مرورية كثيفة للمركبات الخاصة والشاحنات.</div></p><p class='article-text'>حيث يخدم الشارع أكثر من (240.000) مركبة يومياً في الاتجاهين، كما يربط إمارة دبي بعدد من الطرق الرئيسة والمناطق السكنية والصناعية واللوجستية، مما يجعله شرياناً حيوياً يدعم حركة التنقّل والنشاط الاقتصادي بين مختلف إمارات الدولة.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">وشهد شارع الإمارات خلال الفترة الماضية تنفيذ عدد من المشاريع والتحسينات المرورية، شملت افتتاح مدخل جديد لمنطقة العوير الأولى وربطه بالشارع.</div></p><p class='article-text'>وتنفيذ حلول مرورية في عدد من المواقع على امتداد الطريق، وتطوير المداخل والمخارج، إلى جانب الربط مع شارع العمردي والمناطق التطويرية المحيطة، بما يعزز جودة الحياة ويدعم مكانة دبي الرائدة في التنقّل السهل والمستدام.</p>

الأحد.. «طرق دبي» تفتتح مسارين جديدين على شارع الإمارات

<p class='article-text'><div data-empty="false">عقدت جمارك دبـي لقاءً موسعاً مع تجار وممثلي قطاع مواد البناء، بمشاركة عدد من أبرز المؤسسات العاملة فـي منظومة التجارة والنقل والخدمات اللوجستية، لبحث التحديات التي تواجه القطاع وتطوير حلول عملية تسهم فـي رفع كفاءة سلاسل الإمداد، وتسريع حركة الشحنات، والحد من الوقت والتكاليف غير الضرورية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">شارك فـي اللقاء ممثلون عن الإمارات للشحن الجوي، وفلاي دبـي، ودناتا، وموانئ دبـي العالمية، وسلطة دبـي البحرية، وغرف دبـي، وجمعية الإمارات للشحن البحري، إلـى جانب تجار وممثلي قطاع مواد البناء ومسؤولي جمارك دبـي.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">أتاح اللقاء حواراً مباشراً يجمع مختلف الأطراف المؤثرة في رحلة الشحنة، بدءاً من النقل البحري والجوي والموانئ، مروراً بالمناولة والتخليص الجمركي، ووصولاً إلـى النقل البري وتسليم البضائع، بما يسهم فـي معالجة التحديات بصورة متكاملة وتحويلها إلـى مسارات عمل واضحة وقابلة للتنفيذ.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">تأتي أهمية اللقاء من الدور المحوري لقطاع مواد البناء فـي دعم النمو العمراني ومشروعات التطوير فـي دبـي، وارتباطه بشبكة واسعة من الأنشطة التجارية واللوجستية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وحسب بيانات جمارك دبـي فقد بلغ عدد البيانات الجمركية المرتبطة بمواد البناء خلال عام 2025 نحو 1.57 مليون بيان، فيما سجل النصف الأول من عام 2026 نحو 646,623 بياناً جمركياً، بما يعكس حجم النشاط التجاري للقطاع وأهميته ضمن منظومة التجارة فـي الإمارة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وناقش المشاركون تكاليف الشحن البحري والتأمين، إلى جانب فرص الاستفادة من الشحن الجوي فـي ضوء المتغيرات التي تشهدها تكاليف النقل، وتفاوت معادلة الوقت والكلفة بين وسائل الشحن المختلفة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وبحث التجار إمكانية تطوير خيارات وأسعار أكثر تنافسية للشحنات القادمة من الصين عبر الإمارات للشحن الجوي، بما يلبي احتياجات شركات مواد البناء التي تتطلب سرعة التوريد وتقليص زمن وصول الشحنات.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتناول اللقاء تحديات نقل المواد الكيميائية وبعض مواد البناء المصنفة ضمن المواد الخطرة جواً.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأوضح ممثلو شركات الطيران أن قبول هذه الشحنات والكميات المسموح بنقلها يخضع لتصنيف المادة ورقم الأمم المتحدة الخاص بها (UN Number)، وبيانات صحيفة سلامة المواد (MSDS)، إلى جانب اشتراطات السلامة الخاصة بكل فئة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">واتفق المشاركون على تزويد شركات الطيران ببيانات تفصيلية حول أنواع المواد والكميات واحتياجات القطاع، بما يتيح دراسة إمكانات نقلها مسبقاً وفق الطاقة الاستيعابية وجداول الرحلات، ووضع آلية تشغيلية واضحة للتعامل معها.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وفيما يتعلق بإجراءات التفتيش، أوضحت جمارك دبـي أن استهداف الشحنات يخضع لمنظومة متطورة لإدارة المخاطر تعتمد علـى مجموعة من المؤشرات، تشمل نوع السلعة ودولة المنشأ والمصدر وسجل الشحنة وغيرها من عوامل المخاطر، إلـى جانب حالات محدودة من التفتيش العشوائي وفق الأنظمة والضوابط المعتمدة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأشارت الدائرة إلـى أن نحو 98% من البيانات الجمركية تُنجز دون إحالتها إلى التفتيش، فيما تقل نسبة التفتيش العشوائي عن 1%، بما يعكس كفاءة منظومة إدارة المخاطر وتوظيف تقنيات الذكاء الاصطناعي فـي الحد من التدخل الجمركي غير الضروري وتسريع حركة التجارة، بالتوازي مع الحفاظ على كفاءة الرقابة وحماية المجتمع.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأكدت جمارك دبـي أن القيمة الأساسية للقاء تكمن فـي جمع مختلف أطراف سلسلة الإمداد مع تجار القطاع علـى طاولة واحدة، بما يتيح تحديد التحديات ذات الأولوية، ومناقشتها مباشرة مع المؤسسات القادرة على الإسهام فـي معالجتها، بدلاً من تناول كل تحدٍ بصورة منفصلة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتركز المرحلة المقبلة علـى تحويل الملاحظات والاحتياجات المطروحة إلـى مسارات عمل وحلول قابلة للتطبيق والقياس، بالتعاون مع الشركاء المعنيين، بما يدعم استمرارية تدفق مواد البناء، ويرفع كفاءة العمليات، ويعزز مرونة سلسلة الإمداد.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وفـي إطار استجابتها للمتغيرات الإقليمية والتحولات التي تشهدها حركة التجارة العالمية، نفذت جمارك دبـي حزمة متكاملة من التسهيلات والإجراءات لدعم استقرار الشركات، وتعزيز مرونتها فـي إدارة التزاماتها، ورفع جاهزية منظومة التجارة وسلاسل الإمداد في الإمارة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وشملت الحزمة الإعلان الجمركي رقم (12/2026) بشأن تمديد مهل الأوضاع المعلقة للرسوم الجمركية، والذي استفادت منه 6,613 شركة، من خلال تمديد المهل لمدة 120 يوماً للبيانات الجمركية المشمولة بالإعلان، بما فيها الاستيراد بغرض إعادة التصدير، والإدخال المؤقت، والعبور بجميع أنواعه.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأسهم الإجراء فـي منح المتعاملين مرونة أكبر لإدارة التزاماتهم الجمركية وتعزيز السيولة النقدية ودعم استمرارية الأعمال، مع إمكانية تمديد العمل به بموجب إعلان جمركي لاحق وفق الضوابط والإجراءات المعتمدة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وشملت الحزمة أيضا الإعلانين الجمركيين رقمي (14/2026) و(15/2026)، اللذين أتاحا تقسيط الرسوم الجمركية وتخفيض الغرامات المالية بنسبة 80%، إلـى جانب تمديد مدة العبور الجمركي من 30 إلـى 90 يوماً.</div></p><p class='article-text'>وتسهيل دخول الشحنات عبر موانئ خورفكان والفجيرة ومنفذ حتا، ونقلها براً تحت نظام الضمان الجمركي، فضلاً عن منح الأولوية لإنجاز معاملات المواد الغذائية والأدوية.</p><h2>646.623</h2><p class='article-text'><div data-empty="false">بياناً جمركياً في النصف الأول 2026</div></p><h2>6613</h2><p class='article-text'><div data-empty="false">شركة استفادت من تمديد المهل إلى 120 يوماً</div></p><h2>98 %</h2><p class='article-text'><div data-empty="false">من البيانات الجمركية تعتمد دون إحالتها إلى التفتيش</div></p><h2>90</h2><p class='article-text'><div data-empty="false">يوماً مدة العبور الجمركي</div></p>

عقدت لقاء موسعاً ضم تجار مواد البناء ومؤسسات التجارة والخدمات اللوجستية

جمارك دبي تبحث تحديات وحلول رفع كفاءة سلاسل الإمداد

<p class='article-text'><div data-empty="false">سجلت محطة الحاويات الجنوبية في ميناء جدة الإسلامي أفضل أداء شهري لها منذ بدء تشغيل مجموعة موانئ دبي العالمية (دي بي ورلد) للمحطة عام 1999، بعد مناولة أكثر من 221200 حاوية نمطية خلال يوليو 2026.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">كما تجاوزت أحجام المناولة الشهرية المستويات المسجلة قبل بدء الاضطرابات التي شهدتها حركة الشحن عبر البحر الأحمر في أواخر عام 2023. وحققت المحطة كذلك أعلى حجم صادرات شهري على الإطلاق خلال الفترة نفسها، بواقع 79.720 حاوية نمطية، مدفوعة بالنمو المستمر لحركة التجارة عبر جدة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ويأتي الأداء القوي المسجل في يوليو امتداداً للنمو الذي حققته المحطة خلال النصف الأول من العام، حيث ارتفعت أحجام المناولة بنحو 79% مقارنة بالفترة نفسها من عام 2025. وشمل النمو الواردات والصادرات وعمليات إعادة الشحن.</div></p><p class='article-text'>فيما استقبلت المحطة 390 سفينة خلال الأشهر الستة الأولى من العام. كما واصلت استقطاب خدمات ملاحية جديدة، من بينها سفينة حاويات رئيسية تابعة لشركة «وان هاي»، رست في المحطة للمرة الأولى خلال يوليو.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">وقال أحمد يوسف الحسن، الرئيس التنفيذي والمدير العام، دي بي ورلد، دول مجلس التعاون الخليجي: «تمثل جدة بوابة محورية لتجارة المملكة العربية السعودية، حيث تربط الشركات بالأسواق الإقليمية والعالمية.</div></p><p class='article-text'>ومع تنامي تدفقات التجارة، نواصل الاستثمار في تعزيز الطاقة الاستيعابية والربط اللوجستي لضمان انسيابية حركة البضائع عبر شبكتنا الإقليمية المتكاملة. ويشمل ذلك تعزيز التكامل بين الموانئ والخدمات اللوجستية ومرافق التوزيع، بما يتيح لمتعاملينا خيارات أكثر ومسارات موثوقة للوصول إلى الأسواق».</p><p class='article-text'>ويأتي هذا الأداء القياسي في يوليو بالتزامن مع العودة التدريجية لخدمات الشحن إلى البحر الأحمر بعد الاضطرابات التي بدأت أواخر عام 2023، حيث تجاوزت أحجام المناولة الشهرية مستويات ما قبل تلك الفترة. وساهمت زيادة تدفقات البضائع عبر جدة، إلى جانب استثمارات «دي بي ورلد» في الطاقة الاستيعابية والمعدات والبنية التحتية للمحطة، في دعم هذا النمو.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتشمل الاستثمارات الأخيرة التي نفذتها «دي بي ورلد» في محطة الحاويات الجنوبية: إضافة 3 رافعات رصيف، ليرتفع إجمالي عددها إلى 17 رافعة. وإضافة 17 رافعة جسرية آلية كهربائية وإضافة 35 عربة جر كهربائية وإضافة 30 مقطورة جديدة.</div></p><p class='article-text'>بالإضافة إلى تطوير مرافق الحاويات المبردة والبنية التحتية للتخزين المبرد. وتسهم هذه الاستثمارات في تعزيز قدرة المحطة على مناولة أحجام أكبر من السفن والبضائع، فيما تتواصل أعمال التوسعة لرفع طاقتها الاستيعابية السنوية إلى 5 ملايين حاوية نمطية.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">وقال محمد الشيخ، الرئيس التنفيذي في «دي بي ورلد»: «يعكس الأداء القياسي المسجل في يوليو الزخم المتواصل الذي تشهده حركة التجارة عبر جدة.</div></p><p class='article-text'>ومع ارتفاع أحجام المناولة، تتمثل أولويتنا في ضمان توافر الطاقة الاستيعابية والمعدات والقدرات التشغيلية اللازمة لدعم متعاملينا وتلبية احتياجاتهم بكفاءة وموثوقية. كما نعمل على تعزيز الربط اللوجستي الداخلي وتطوير قدراتنا اللوجستية لمواكبة المتطلبات المتغيرة لسلاسل التوريد».</p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتشكل محطة الحاويات الجنوبية جزءاً من شبكة «دي بي ورلد» المتكاملة للخدمات اللوجستية في المنطقة، والتي تربط حركة التجارة البحرية عبر ميناء جدة الإسلامي بخدمات النقل البري والتخزين والتوزيع. </div></p><p class='article-text'>كما تواصل «دي بي ورلد» تطوير مجمع جدة اللوجستي باستثمار قدره 250 مليون دولار أمريكي وعلى مساحة 415 ألف متر مربع، بما يعزز قدرات الخدمات اللوجستية والتوزيع ويوفر طاقة استيعابية إضافية بالقرب من الميناء، ويدعم انسيابية حركة البضائع بكفاءة أكبر بين جدة والأسواق في مختلف أنحاء المملكة.</p>

أعلى حجم مناولة شهري منذ بدء العمليات عام 1999

«دبي العالمية» تسجل مناولة 221.2 ألف حاوية في جدة خلال يوليو

<p class='article-text'><br><br><br><br><br><br> أعلنت دناتا، الشركة المتخصصة في مجال خدمات الطيران والسفر، تطوير مركز مراقبة عمليات الشحن التابع لها في دبي وتحويله إلى مركز متكامل لقيادة عمليات الشحن، يجمع في منظومة واحدة التقنيات المتقدمة والبيانات التشغيلية وأدوات دعم اتخاذ القرار، بما يعزز كفاءة عمليات الشحن التي تديرها الشركة في دولة الإمارات.</p><p class='article-text'>ويقع المركز في منشآت دناتا بمطار دبي الدولي، ويوفر للفرق التشغيلية رؤية مركزية ومتكاملة لحركة الشحن عبر مطار دبي الدولي ومطار آل مكتوم الدولي في دبي وورلد سنترال. ويساعد ذلك على استشراف المتطلبات التشغيلية، وتنسيق الموارد بصورة أكثر كفاءة، والاستجابة بسرعة للمتغيرات التي قد تطرأ على سير العمليات.</p><p class='article-text'>ويشرف المركز على عمليات ضخمة تعاملت خلال السنة المالية 2025-2026 مع أكثر من مليون طن من الشحنات، إلى جانب 189 ألف حركة جوية و46 ألف حركة للشاحنات. ويوفر المركز رؤية أشمل لهذه المنظومة التشغيلية المعقدة، بما يعزز التنسيق بين الفرق والمنشآت ومختلف الأنشطة في المطارين، ويسهم في الحفاظ على انسيابية العمليات ورفع كفاءتها.</p><p class='article-text'>ويأتي تطوير المركز في وقت تواصل فيه دبي ترسيخ مكانتها مركزاً عالمياً رئيسياً للشحن والخدمات اللوجستية. ووفقاً للاتحاد الدولي للنقل الجوي (أياتا)، سجل الطلب العالمي على الشحن الجوي مستويات قياسية في عام 2025، بنمو نسبته 3.4% مقارنة بالعام السابق. كما تواصل دبي استثماراتها في التوسع المستقبلي لمطار آل مكتوم الدولي، بما يوفر طاقات استيعابية إضافية تدعم النمو طويل الأمد لقطاعي الطيران والخدمات اللوجستية في الإمارة.</p><p class='article-text'><b>المشهد التشغيلي</b></p><p class='article-text'>وقال نبيل سلطان المر، الرئيس التنفيذي لمجموعة دناتا: «تعتمد عمليات الشحن على آلاف الأنشطة المترابطة التي تجري يومياً، ومع اتساع حجم العمليات تزداد أهمية القدرة على رؤية المشهد التشغيلي كاملاً واتخاذ القرار في الوقت المناسب. ويشكل تطوير مركز قيادة عمليات الشحن خطوة جديدة ضمن استثماراتنا المستمرة في تحديث بنيتنا التشغيلية، وتعزيز قدرتنا على مواكبة النمو، ودعم مكانة دبي مركزاً عالمياً رائداً للشحن والخدمات اللوجستية». وأضاف: «يسهم توحيد فرقنا وأنظمتنا وبياناتنا التشغيلية ضمن بيئة واحدة في تعزيز قدرتنا على إدارة العمليات بكفاءة أكبر، والتعامل مع التعقيدات المتزايدة، والاستعداد لمتطلبات النمو المستقبلي».</p><p class='article-text'>ويعتمد المركز على لوحة تشغيلية طورتها دناتا داخلياً، تجمع البيانات والمعلومات الأساسية في منصة واحدة ويتم تحديثها كل 10 ثوانٍ، ما يمنح الفرق رؤية شبه لحظية لما يجري عبر مختلف مراحل العمليات. ويستفيد المركز من نظام دناتا الأساسي لإدارة الشحن «وان كارجو» الذي يعكس الأنشطة والمعاملات التشغيلية فور حدوثها، إلى جانب نظام إدارة المواعيد وأرصفة التحميل، الذي يوفر رؤية واضحة لحركة الشاحنات في المطارين. كما يدمج المركز البيانات الواردة من منصة «كالوجي» التابعة لدناتا، التي تربط مجتمع الشحن وتساعد الفرق على متابعة الأنشطة البرية والخدمات المساندة، بما فيها خدمات التوصيل للميل الأخير. ويتيح تكامل هذه الأنظمة للفرق مراقبة حركة الشحن عبر شبكة دناتا، واستباق أي نقاط اختناق محتملة، والتنسيق بصورة أسرع بين مختلف المنشآت والفرق التشغيلية لمعالجتها.</p><p class='article-text'>ويأتي تطوير مركز قيادة عمليات الشحن امتداداً لاستثمارات دناتا المتواصلة في التكنولوجيا والتحول الرقمي عبر عملياتها للشحن في دبي. وشملت المبادرات التي نفذتها الشركة أخيرراً دمج الطائرات المسيرة ذاتية التشغيل في عمليات جرد المخزون داخل المستودعات، ما أسهم في تحقيق دقة تتجاوز 99% في تتبع الشحنات. كما طورت دناتا، بالتعاون مع شرطة دبي، غرفة تحكم مركزية لفحص الشحنات، تتيح تشغيل ومراقبة 6 أجهزة للفحص بالأشعة السينية في مطار دبي الدولي عن بُعد من موقع واحد. وصمم المركز الجديد ليستوعب متطلبات النمو المستقبلي، من خلال نموذج قابل للتوسع والتطوير بالتوازي مع نمو عمليات الشحن التابعة لدناتا، وزيادة الطاقة الاستيعابية وتعقيد العمليات في مختلف أنحاء دولة الإمارات.</p><p class='article-text'>ومن خلال الرؤية المتكاملة لمسار الشحنة من بدايته إلى نهايته، تستطيع فرق المركز اتخاذ قرارات أسرع وأكثر دقة فيما يتعلق بحجم العمل والطاقة الاستيعابية وتوزيع الموارد. ويسهم ذلك في الحفاظ على انسيابية حركة الشحن عبر منشآت دناتا، وضمان مستويات خدمة عالية ومتسقة لشركات الطيران ووكلاء الشحن.</p>

دبي ترسخ مكانتها مركزاً عالمياً للشحن والخدمات اللوجستية

دناتا تطلق مركزاً متكاملاً لقيادة عمليات الشحن في الإمارات

<p class='article-text'><div data-empty="false">شهد القطاع الفندقي في دبي توسعاً كبيراً خلال العقدين الماضيين، إذ ارتفع عدد الغرف الفندقية من 40,826 غرفة في 2006 إلى 154,264 غرفة من مختلف الفئات بنهاية 2025، بزيادة بلغت نحو 278%، ليصبح مخزون الغرف نحو 3.8 أضعاف مستواه قبل عقدين.</div></p><p class='article-text'>وبذلك أضافت دبي خلال هذه الفترة أكثر من 113.4 ألف غرفة فندقية، إلى جانب 404 منشآت جديدة، في مؤشر على التحول الكبير الذي شهدته صناعة الضيافة في الإمارة.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">وبحسب تحليل «البيان» للإحصائيات الرسمية المجمعة، قطعت فنادق دبي خلال عقدين مساراً استثنائياً من التوسع، رسّخ مكانة الإمارة كإحدى أبرز وجهات الضيافة العالمية.</div></p><div class='flex-container-one-image'>
</p>
<div class="image_body">
         
         <div class="single-item ">
             <figure>
                 <img src="/albayan/uploads/images/2026/08/25/5304498.jpg" alt="" />
                 <div class="image-copyright"></div>
                 <figcaption></figcaption>
             </figure>
         </div>
    </div>
<p class="article-desc"></div><p class='article-text'>وبين 2006 و2025  قفز عدد المنشآت الفندقية من 423 إلى 827 منشأة، بنمو يقارب 95.5%، مضيفاً 404 منشآت جديدة من مختلف الفئات إلى خريطة الضيافة في الإمارة. في انعكاس واضح لاتساع قاعدة الاستثمار الفندقي وتنامي الطلب على الإقامة في الإمارة.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتكشف البيانات عن تحول هيكلي في السوق؛ فالنمو لم يعتمد فقط على زيادة عدد الفنادق، وإنما اتجه بصورة متزايدة إلى تطوير منشآت أكبر وأكثر قدرة على استيعاب الطلب، وتنويع المنتجات الفندقية بين الفئات الفاخرة والمتوسطة والشقق الفندقية، بما يتلاءم مع النمو المتواصل في السياحة والأعمال والفعاليات الدولية. </div></p><p class='article-text'>ويكشف الفرق بين معدل نمو الغرف والمنشآت عن تغير جوهري في طبيعة السوق؛ إذ إن الطاقة الاستيعابية نمت أضعاف معدل نمو عدد المنشآت، ما يشير إلى اتساع حجم المشروعات الفندقية وارتفاع متوسط الطاقة الاستيعابية للمنشأة الواحدة.</p><p class='article-text'>وبحساب النمو السنوي المركب بين عامي 2006 و2025، نما مخزون الغرف بنحو 7.3% سنوياً، مقابل نحو 3.6% سنوياً للمنشآت، وهو فارق يعكس الاتجاه نحو مشروعات أكبر حجماً وأكثر قدرة على استيعاب أعداد متزايدة من الزوار.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">وارتبط هذا التوسع بتطور المنتج الفندقي نفسه، فلم يعد السوق يعتمد على الفنادق الفاخرة وحدها، بل شهد توسعاً في مختلف الفئات، بما في ذلك الفنادق المتوسطة والاقتصادية والشقق الفندقية والمنتجعات، وهو ما ساعد على استقطاب شرائح متنوعة من الزوار، ووسع قاعدة الطلب على الإقامة في الإمارة.</div></p><h2>سنوات من التوسع المتسارع</h2><p class='article-text'><div data-empty="false">وشكلت السنوات الممتدة بين 2013 و2019 واحدة من أهم مراحل نمو القطاع الفندقي في دبي. فقد ارتفع مخزون الغرف من 84534 غرفة في 2013 إلى 126120 غرفة في 2019، أي بزيادة قدرها 41586 غرفة، ونمو يقارب 49.2 % خلال ست سنوات، وفي الفترة نفسها، ارتفع عدد المنشآت من 611 إلى 741 منشأة، بزيادة 130 منشأة ونمو يقارب 21.3%.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتبرز هذه الفترة باعتبارها مرحلة توسع قوية سبقت جائحة «كوفيد19»، حيث دخل السوق في عام 2019 بقاعدة كبيرة من المعروض الفندقي والطلب السياحي، مدعوماً بالنمو المستمر في أعداد الزوار وتطور البنية التحتية واستمرار تدفق الاستثمارات الجديدة. وتزامن التوسع مع استعداد دبي لاستضافة معرض إكسبو 2020.</div></p><p class='article-text'>وشكلت هذه الفترة محطة مهمة قبل دخول دبي مرحلة استضافة معرض إكسبو 2020، الذي رفع الطلب على الإقامة الفندقية، ودعم المزيد من الاستثمارات في المنشآت السياحية. وتظهر بيانات 2019 أن السوق دخل الجائحة من قاعدة قوية من حيث حجم المعروض والطلب.</p><p class='article-text'>وهو ما ساعده لاحقاً على استعادة نشاطه بسرعة. وبعد فترة التراجع التي فرضتها الجائحة على صناعة السفر العالمية، تمكن القطاع الفندقي في دبي من استعادة نشاطه بوتيرة سريعة، مدعوماً بعودة حركة السفر الدولية، واستئناف الفعاليات والمعارض والمؤتمرات.</p><p class='article-text'>إضافة إلى تنامي مكانة دبي كوجهة سياحية عالمية ومركز للأعمال والطيران. وبعد 20 عاماً من إضافة الغرف والمنشآت، دخل السوق الفندقي في دبي مرحلة مختلفة.</p><p class='article-text'>ففي السنوات الأولى، كان التحدي الأساسي يتمثل في زيادة الطاقة الاستيعابية لمواكبة النمو المتسارع في أعداد الزوار. أما اليوم، فالمنافسة تتجه بصورة أكبر إلى نوعية المنتج، وموقع المنشأة، والعلامة الفندقية، وتجربة الضيف، ومستويات الأسعار، والعائد.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">أسهمت الدوائر الحكومية في دبي، مثل دائرة السياحة والتسويق التجاري التي أصبحت لاحقاً دائرة الاقتصاد والسياحة في دبي، بدور حيوي في تعزيز القطاع الفندقي عبر إطلاق مبادرات خلاقة تسهم في دعم القطاع السياحي وتعزيز جاذبية الإمارة كوجهة عالمية. </div></p><p class='article-text'>ومن بين هذه المبادرات، برامج الترويج السياحي الدولية التي تهدف إلى جذب الزوار من الأسواق الرئيسية حول العالم، وتنظيم فعاليات ضخمة. وحرصت الدائرة على توفير التسهيلات، ما حفّز المطورين لضخ استثمارات جديدة في القطاع الفندقي، وزيادة الطاقة الاستيعابية للفنادق لتلبية الطلب المتزايد على الإقامة في دبي.</p><p class='article-text'>وأسهمت هذه الجهود الحكومية المتواصلة في ترسيخ مكانة دبي كوجهة سياحية عالمية ومركز جذب رئيسي للاستثمارات الفندقية. وفي 2025 أطلقت دائرة الاقتصاد والسياحة برنامج الحوافز الفندقية للمستثمرين بهدف دعم تطوير منشآت جديدة في مناطق ذات إمكانات نمو مرتفعة، من بينها دبي الجنوب، ونخلة جبل علي، ودبي باركس وجزر دبي.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتعكس هذه المبادرات انتقال التفكير من مجرد زيادة العرض إلى توزيع الطاقة الفندقية على مناطق جديدة، وربط الاستثمار الفندقي بالتوسع العمراني والبنية التحتية ومراكز الجذب المستقبلية.</div></p><h2>السياحة والطيران والفعاليات</h2><p class='article-text'><div data-empty="false">ويرتبط التوسع الفندقي في دبي بصورة وثيقة بالنمو المتواصل في منظومة السياحة والطيران والبنية التحتية. فقد أسهمت شبكة الربط الجوي الواسعة وتطور مطارات الإمارة في تعزيز قدرتها على استقبال ملايين الزوار من مختلف الأسواق، فيما وفرت شبكة الطرق والمواصلات ومشروعات البنية التحتية قاعدة داعمة للتوسع العمراني والسياحي. </div></p><p class='article-text'>كما لعبت الفعاليات والمعارض والمؤتمرات والأنشطة الترفيهية والرياضية دوراً مهماً في توفير مصادر متنوعة للطلب على الغرف الفندقية. ومع امتلاك دبي أجندة نشطة من الفعاليات على مدار العام، أصبح القطاع يستفيد من تدفقات مختلفة تشمل السياحة الترفيهية وسياحة الأعمال والمؤتمرات والفعاليات، وهو ما ساعد على تقليل الموسمية وتعزيز مستويات الإشغال.</p><p class='article-text'>وفي المرحلة المقبلة، يتوقع أن تتركز المنافسة بصورة أكبر على تحقيق التوازن بين نمو المعروض والحفاظ على مستويات الإشغال والعوائد، خصوصًا مع استمرار دخول مشروعات فندقية جديدة إلى السوق.</p><p class='article-text'>ومع انتقال القطاع من مرحلة التوسع الكمي إلى النمو النوعي، ستصبح القدرة على تقديم تجارب مميزة، واختيار المواقع المناسبة، وتعزيز الكفاءة التشغيلية، عوامل أكثر أهمية في تحديد نجاح الاستثمارات الفندقية وترسيخ مكانة دبي كواحدة من أبرز أسواق الضيافة العالمية.</p>

توسع تاريخي يعكس قوة الطلب على مدار 20 عاماً

278 % نمواً يقود دبي إلى صدارة الضيافة العالمية

<p class='article-text'><div data-empty="false">كثفت هيئة الطرق والمواصلات في دبي استعداداتها للعام الدراسي الجديد 2026 ـ 2027، من خلال تنفيذ حزمة متكاملة من الإجراءات، التي تضع سلامة الطلبة في مقدمة الأولويات، وتعزز موثوقية خدمات النقل المدرسي، وتوفر لأولياء الأمور خيارات أوسع وآمنة ومريحة للتنقل.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وفي إطار استعداداتها لانطلاق العام الدراسي الجديد، أصدرت الهيئة تعاميم إلى مشغلي الحافلات المدرسية، شددت فيها على ضرورة استكمال جاهزية التشغيل، بما يشمل جاهزية الحافلات المدرسية، وإجراء الفحص الشامل للسلامة.</div></p><p class='article-text'>والالتزام بإجراءات التشغيل المعتمدة، والتأكد من سريان تصاريح السائقين ومشرفي الحافلات المدرسية. وتهدف هذه الإجراءات إلى ضمان استيفاء الحافلات المدرسية أعلى متطلبات السلامة قبل بدء تشغيلها.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">كما تنفذ الهيئة حملة تفتيش مكثفة على الحافلات المدرسية لمدة 30 يوماً، تشمل المدارس والحافلات المدرسية في مختلف أنحاء دبي، للتحقق من مدى الالتزام بمعايير السلامة وإجراءات التشغيل المعتمدة. وبالتوازي مع ذلك، تنفذ فرق التفتيش المتخصصة حملات ميدانية للتأكد من سريان تصاريح سائقي الحافلات المدرسية ومشرفيها، إلى جانب حملات توعوية تؤكد أهمية الاستعانة بكوادر مؤهلة ومرخصة لضمان سلامة الطلبة طوال رحلاتهم.</div></p><h2>مرونة وخيارات</h2><p class='article-text'><div data-empty="false">واستكمالاً لخدمات النقل المدرسي، وتوفير مرونة أكبر لأولياء الأمور، تدعم الهيئة مجموعة من خدمات التنقل المدرسي المخصصة عبر مشغلي خدمات الليموزين بالحجز الإلكتروني، وتشمل Careem School Rides و Uber Teens و BOLT School، بما يوفر بدائل مريحة للرحلات المدرسية. </div></p><p class='article-text'>وتعطي هذه الخدمات الأولوية للسائقين ذوي التقييمات المرتفعة في مجال السلامة، إلى جانب أساطيل حديثة من المركبات، بما يعزز طمأنينة الأسر عند اختيار وسيلة النقل المناسبة لأبنائهم.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتدعم الهيئة كذلك مبادرة النقل المدرسي المشترك في منطقة البرشاء، المتاحة عبر تطبيق Yango. وتوفر المبادرة خياراً إضافياً للنقل المدرسي، يتيح للطلبة مشاركة الرحلات من خلال باقات مريحة، ويسهم في جعل الرحلات المدرسية أكثر انسيابية وكفاءة. </div></p><p class='article-text'>ومن خلال بطاقة نول للطلبة، يمكن للطلبة الاستفادة أيضاً من خصم بنسبة 50 % على خدمات النقل العام التابعة لهيئة الطرق والمواصلات، بما في ذلك المترو والترام والحافلات العامة.</p><h2>تعزيز الطاقة الاستيعابية</h2><p class='article-text'><div data-empty="false">وفي إطار تعزيز موثوقية خدمات التنقل خلال ساعات الذروة المدرسية، ستعمل الهيئة على زيادة توفر مركبات الأجرة في عدد من المناطق المدرسية في دبي، بما يتيح خيارات إضافية للتنقل للطلبة وأولياء الأمور، ويسهم في تلبية الطلب المتزايد خلال أوقات بدء وانتهاء الدوام المدرسي.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">كما ستزيد الهيئة وتيرة خدمة أكثر من 30 خطاً للحافلات تخدم المناطق المدرسية الرئيسة، بما فيها النهدة، والمحيصنة، والبرشاء، والقوز، وواحة دبي للسيليكون، والقرهود. وتهدف هذه الزيادة إلى تحسين توفر الخدمة، وتقليص أوقات الانتظار، وتسهيل حركة الطلبة والأسر خلال رحلاتهم اليومية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأكدت الهيئة أن استعداداتها للموسم المدرسي تأتي في إطار منظومة متكاملة تركز على سلامة الطلبة، والجاهزية التشغيلية، وموثوقية الخدمات. وتجمع هذه المنظومة بين عمليات التفتيش الوقائية.</div></p><p class='article-text'>والالتزام بالأنظمة واللوائح، والرقابة الميدانية، وتعزيز الطاقة الاستيعابية للنقل العام، وخيارات التنقل المدعومة بالتكنولوجيا، بما يضمن تنقل الطلبة من وإلى مدارسهم بأمان، وسلامة، وموثوقية، وراحة.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتظل السلامة على رأس أولويات الهيئة، مع إلزام استخدام أحزمة الأمان في الحافلات المدرسية وخدمات التنقل المشترك وحجز الرحلات، ومن خلال هذه الإجراءات، تسعى الهيئة إلى دعم المدارس والمشغلين وأولياء الأمور لضمان انطلاقة سلسة وآمنة للعام الدراسي، وتعزيز التزام دبي بتوفير حلول تنقل آمنة ومستدامة للطلبة وأفراد المجتمع كافة.</div></p><h2>50 %</h2><p class='article-text'><div data-empty="false">خصماً للطلبة على خدمات النقل العام التابعة لطرق دبي</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">زيادة مركبات الأجرة في عدد من المناطق المدرسية</div></p><h2>30</h2><p class='article-text'><div data-empty="false">يوماً.. حملة تفتيش مكثفة على الحافلات المدرسية للتأكد من الالتزام بمعايير السلامة</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">دعم مجموعة من خدمات التنقل المدرسي المخصصة عبر مشغلي خدمات الليموزين</div></p>

تضع سلامة الطلبة في مقدمة الأولويات

دبي تعزز سلامة النقل المدرسي بإجراءات متكاملة

<p class='article-text'>كثّفت هيئة الطرق والمواصلات في دبي، استعداداتها للعام الدراسي الجديد 2026–2027، عبر حزمة من الإجراءات التشغيلية والرقابية الهادفة إلى تعزيز سلامة الطلبة ورفع جاهزية خدمات النقل المدرسي، إلى جانب زيادة الطاقة الاستيعابية لوسائل النقل العام في المناطق المدرسية خلال ساعات الذروة.</p><p class='article-text'>وأعلنت الهيئة تنفيذ حملة تفتيش مكثفة لمدة 30 يوماً تشمل المدارس والحافلات المدرسية في مختلف أنحاء دبي، للتحقق من الالتزام بمعايير السلامة وإجراءات التشغيل المعتمدة، بالتوازي مع حملات ميدانية للتأكد من سريان تصاريح سائقي الحافلات المدرسية ومشرفيها.</p><p class='article-text'>وكانت الهيئة قد أصدرت تعاميم إلى مشغلي الحافلات المدرسية، شددت فيها على استكمال الجاهزية التشغيلية قبل انطلاق العام الدراسي، بما يشمل جاهزية الحافلات وإجراء الفحص الشامل للسلامة والالتزام بإجراءات التشغيل المعتمدة، والتأكد من سريان تصاريح السائقين والمشرفين.</p><p class='article-text'>وفي إطار رفع كفاءة التنقل خلال ساعات الذروة المدرسية، تعتزم الهيئة زيادة وتيرة الخدمة على أكثر من 30 خطاً للحافلات العامة تخدم المناطق المدرسية الرئيسية، ومنها النهدة والمحيصنة والبرشاء والقوز وواحة دبي للسيليكون والقرهود، بهدف تعزيز توفر الخدمة وتقليص أوقات الانتظار.</p><p class='article-text'>كما ستعمل الهيئة على زيادة توفر مركبات الأجرة في عدد من المناطق المدرسية في دبي لتلبية الطلب المتزايد خلال أوقات بدء وانتهاء الدوام المدرسي وتوفير خيارات إضافية للطلبة وأولياء الأمور.</p><p class='article-text'>وفي إطار توسيع خيارات التنقل المدرسي، تدعم الهيئة خدمات مخصصة عبر مشغلي خدمات الليموزين بالحجز الإلكتروني، تشمل Careem School Rides وUber Teens وBOLT School، والتي تعتمد على أساطيل حديثة وتعطي الأولوية للسائقين ذوي التقييمات المرتفعة في مجال السلامة.</p><p class='article-text'>وتدعم الهيئة كذلك مبادرة النقل المدرسي المشترك في منطقة البرشاء عبر تطبيق Yango، بما يتيح للطلبة مشاركة الرحلات من خلال باقات مخصصة للنقل المدرسي.</p><p class='article-text'>ويستفيد الطلبة، من خلال بطاقة نول للطلبة، من خصم بنسبة 50% على خدمات النقل العام التابعة للهيئة، بما في ذلك مترو دبي وترام دبي والحافلات العامة.</p><p class='article-text'>وأكدت الهيئة أن استعداداتها للموسم المدرسي ترتكز على منظومة متكاملة تجمع بين التفتيش الوقائي والرقابة الميدانية والالتزام بالأنظمة واللوائح ورفع الطاقة الاستيعابية للنقل العام وتوفير خيارات تنقل مدعومة بالتكنولوجيا.</p><p class='article-text'>وشددت على أن السلامة تأتي في مقدمة أولوياتها .</p>

"طرق دبي" تكثف استعداداتها للعام الدراسي الجديد

<p class='article-text'>أعلن مختبر دبي المركزي التابع لبلدية دبي، عن توظيف تقنية متقدمة لفحص جودة الزيوت والدهون آليا دون الحاجة لتدخل بشري تتيح إجراء تحاليل دقيقة وموثوقة خلال وقتٍ قياسي والكشف المبكر عن مؤشرات أكسدة وجودة الزيوت والدهون أثناء التصنيع أو التخزين .</p><p class='article-text'>وتمثل هذه التقنية تحولا نوعيا في آليات فحص جودة الزيوت والدهون حيث تتيح استخراج النتائج آليًا ورفع كفاءة عمليات الفحص وتسريع وتيرة معالجة العينات عبر تقليص زمن الفحص من ساعتَين إلى دقيقتَين فقط إلى جانب زيادة الطاقة الاستيعابية ومعدل الفحص اليومي بنسبة 900 بالمئة لتصل إلى 60 عينة يوميا مقارنة بـ 6 عينات سابقا.</p><p class='article-text'>كما تدعم توجهات المختبر نحو تطبيق مبادئ المختبرات الخضراء من خلال الاستغناء عن المستهلكات الكيميائية المستخدمة في إجراء الفحص بالطرق التقليدية بما يعزز كفاءة استخدام الموارد ويقلل الأثر البيئي للعمليات المخبرية مع الحفاظ على دقة النتائج وموثوقيتها والالتزام بمتطلبات المواصفات القياسية الدولية.</p><p class='article-text'>وأكدت المهندسة هند محمود أحمد مدير إدارة مختبر دبي المركزي في بلدية دبي، أن توظيف هذه التقنية المتقدمة تعد خطوة مهمة ضمن جهود المختبر المستمرة للارتقاء بمنظومة الفحوصات المخبرية والاستفادة من الحلول العلمية والتكنولوجية المتقدمة لرفع الكفاءة التشغيلية وتعزيز دقة النتائج وجودتها ويجسّد نهج بلدية دبي في مواصلة الابتكار المؤسسي وتبني الحلول الذكية لتحقيق الاستدامة والتميز التشغيلي بما يواكب أفضل الممارسات العالمية لدعم منظومة السلامة الغذائية وحماية المستهلك وتعزيز جودة المنتجات المتداولة في الأسواق.</p><p class='article-text'>وقالت إن توظيف التقنية الجديدة من شأنه أن يسهم في تعزيز ثقة المستهلكين بسلامة وجودة المنتجات الغذائية المتداولة في دبي وتمكين الجهات الرقابية من الاستجابة السريعة والاستباقية وذلك من خلال رفع كفاءة عمليات الرقابة وتسريع وتيرة الفحوصات بما يضمن مطابقة المنتجات للمعايير والمواصفات العالمية المعتمدة ويحدّ من المخاطر المحتملة المرتبطة بجودة الزيوت والدهون.</p>

بلدية دبي تطور تقنية متقدمة لتسريع فحص جودة الزيوت والدهون وتعزيز السلامة الغذائية

<p class='article-text'><br>سجلت مدينة دبي الملاحية، المركز المتكامل للخدمات البحرية وصيانة السفن، رقماً قياسياً جديداً باستقبال 52 سفينة في أرصفتها الجافة يوم 28 يوليو 2026، وهو أكبر عدد من السفن تستقبله في يوم واحد، في ظل استمرار نمو الطلب على خدمات صيانة السفن بالتزامن مع زيادة إنتاج النفط والغاز في المنطقة.<br>وارتفعت نسبة إشغال الأرصفة الجافة؛ حيث يتم رفع السفن من الماء لإجراء عمليات الفحص والصيانة والإصلاح، بنسبة 22% على أساس سنوي في يوليو، فيما زاد إجمالي عدد السفن التي استقبلتها المدينة خلال الشهر بنسبة 7%، من 188 سفينة إلى 202 سفينة. واستحوذت سفن الخدمات البحرية التي يصل طولها إلى 150 متراً على جانب كبير من هذه الزيادة، مع إعطاء المشغلين الأولوية لصيانة أساطيلهم وضمان جاهزيتها التشغيلية.<br>كما شهد الطلب من قطاع اليخوت والقوارب الترفيهية نمواً قوياً، إذ ارتفعت نسبة إشغال الأرصفة الجافة بنسبة 88% على أساس سنوي في يوليو، وبنسبة 110% منذ بداية العام حتى نهاية الشهر.<br>الطلب المتزايد<br>وقال عبدالله الهاشمي، الرئيس التنفيذي للعمليات العالمية، المجمعات والمناطق الاقتصادية في مجموعة موانئ دبي العالمية (دي بي ورلد): «يعكس الطلب المتزايد الذي تشهده مدينة دبي الملاحية توسع الصناعات البحرية في المنطقة، والحاجة إلى بنية تحتية متخصصة. وتساهم استثماراتنا في مدينة دبي الملاحية في بناء هذه القدرات، وتعزيز مكانة دبي كمركز لخدمات القطاع البحري، ودعم المنظومة الأوسع التي تربط بين الصناعة والتجارة والخدمات اللوجستية».<br> الأداء القوي<br>وقال أحمد الحمادي، الرئيس التنفيذي للعمليات في مدينة دبي الملاحية: «يعكس الأداء القوي الذي سجلناه في يوليو الثقة المتزايدة التي تحظى بها مدينة دبي الملاحية لدى مالكي السفن. وتتمثل أولويتنا في ضمان امتلاك المدينة للطاقة الاستيعابية والإمكانات اللازمة لتلبية احتياجات متعاملينا بكفاءة وموثوقية، لذلك نواصل الاستثمار في المرافق والتقنيات والمعدات التي يعتمد عليها القطاع البحري».<br>وتعمل مدينة دبي الملاحية أيضاً على توسيع طاقتها الاستيعابية لخدمة السفن الأصغر حجماً، من خلال اقتناء وإعادة تأهيل أكثر من 500 وحدة من حوامل إسناد السفن، بما يتيح استيعاب ما يصل إلى 60 قارباً صغيراً، ويُمكّن المنشأة من خدمة مجموعة واسعة من السفن، بدءاً من اليخوت والقوارب الترفيهية والسفن الخشبية التقليدية، وصولاً إلى السفن التجارية وسفن الخدمات البحرية.<br>وإلى جانب توسيع الطاقة الاستيعابية، تعمل مدينة دبي الملاحية على زيادة الأتمتة في جميع عملياتها، حيث تمت أتمتة 3 بوابات للمركبات، ما أسهم في رقمنة إجراءات نحو 16000 حركة للمركبات أسبوعياً، كما تم تطبيق أنظمة للسلامة قائمة على الذكاء الاصطناعي، إلى جانب العمل على أتمتة أنظمة حجز الأرصفة وإدارة الحجوزات.<br>تساهم هذه الاستثمارات معاً في توسيع قدرة مدينة دبي الملاحية على خدمة مجموعة أوسع من السفن مع تحسين سرعة وسلامة وكفاءة خدماتها، ما يعزز مكانتها واحدة من المراكز الرائدة في المنطقة لإصلاح السفن والخدمات البحرية.</p>

202 إجمالي السفن التي استقبلتها المدينة خلال شهر

«دبي الملاحية» تسجل رقماً قياسياً باستقبال 52 سفينة في يوم واحد

<p class='article-text'><div data-empty="true"><br></div></p><p class='article-text'><div data-empty="false"> تواصل الإمارات خلال 2026 تطوير منظومة متكاملة لسلاسل الإمداد، تجمع بين النقل البحري والبري والجوي والسكك الحديدية والمناطق الحرة والمراكز الصناعية والتخزين والخدمات الجمركية، بما يعزز قدرة حركة التجارة على الوصول وإعادة التوجيه ومواصلة تدفق البضائع في مختلف الظروف والتحديات.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتنتقل هذه المنظومة من نموذج يقوم على استقبال البضائع وإعادة تصديرها إلى نموذج يربط مراحل سلسلة الإمداد من الإنتاج والتخزين إلى الميناء والمطار والمعبر الحدودي والأسواق النهائية، واضعا الخدمات اللوجستية في قلب النشاط الاقتصادي للدولة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتتوزع وظائف هذه الخدمات بين الموانئ التي تستقبل وتناول البضائع، والمطارات التي تنقل الشحنات الحساسة زمنياً، والقطارات التي تنقل الأوزان والأحجام الكبيرة، والطرق البرية التي تربط المراكز والمنافذ، والمناطق الحرة التي تستضيف التصنيع والتخزين، فيما توفر الأنظمة الرقمية التتبع والتنسيق.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتتيح هذه البنية لحركة التجارة الدخول والخروج والتخزين والتصنيع وإعادة التصدير والتوزيع عبر منظومة واحدة، مع إمكانية تغيير المسار كلما تغيرت الظروف، مستندة إلى بنية تحتية وقدرات تشغيلية وتشريعات وخدمات جمركية ومراكز تخزين وشبكات نقل متعددة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتظهر الشارقة في هذا المسار من خلال الممر اللوجستي الذي أطلقته هيئة الشارقة للموانئ والجمارك والمناطق الحرة بالتنسيق مع جمارك سلطنة عُمان، لربط موانئ الإمارة بالموانئ العُمانية عبر المنافذ البرية، بما يشمل صحار والدقم وصلالة، ويفتح مسارات تجمع النقل البحري والبري.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتستفيد هذه المنظومة من موقع الشارقة بين الساحلين الشرقي والغربي ومن مكانة ميناء خورفكان، بوصفه محورا استراتيجيا وبوابة بحرية رئيسية على الساحل الشرقي لدولة الإمارات، مستفيدا من موقعه على خليج عُمان واتصاله المباشر بخطوط الملاحة الدولية، إلى جانب إمكاناته التشغيلية المتقدمة وخططه التوسعية التي تستهدف رفع طاقته الاستيعابية إلى 10 ملايين حاوية مستقبلا.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتتوسع المنظومة داخليا عبر مجمع الذيد اللوجستي، الذي يمثل امتدادا تشغيليا لمنظومة موانئ الشارقة المتكاملة التي تمتد من ميناء خالد وميناء الحمرية على الساحل الغربي للدولة إلى ميناء خورفكان وميناء كلباء على الساحل الشرقي المطل على بحر عُمان بما يعزز الربط بين الموانئ البحرية والمنافذ الحدودية والمناطق الصناعية ويوفر للشركات والمستثمرين منظومة لوجستية متكاملة تدعم انسيابية حركة البضائع والتدفقات التجارية عبر مختلف الأسواق المحلية والإقليمية والدولية</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتتجاوز مساحة المرحلة الأولى من المجمع 16 مليون قدم مربعة بطاقة استيعابية تصل إلى 1.5 مليون حاوية نمطية سنويا، وذلك ضمن خطة تطوير متكاملة تشمل مراحل مستقبلية تستهدف تعزيز الطاقة التشغيلية والتوسعية للمجمع.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وفي أبوظبي، ترتبط الموانئ بالمناطق الصناعية عبر شبكة متعددة الوسائط تشمل الموانئ الجافة ومستودعات الشحن المرتبطة بالسكك الحديدية، وترتبط خدماتها بمراكز رئيسية مثل مدينة أبوظبي الصناعية «آيكاد» وموانئ الدولة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتدفع السكك الحديدية هذا المسار إلى بعد إقليمي، إذ وقعت «حفيت للقطارات» في فبراير 2025 عقدين لتصميم وبناء مرافق السكك الحديدية في سلطنة عُمان وتوريد أسطول عربات الشحن، ضمن مشروع الربط السككي الإماراتي العُماني، الذي يستهدف تسهيل حركة البضائع عالية السعة وربط مراكز التصنيع بالأسواق الإقليمية والعالمية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتؤكد البيانات الصادرة في مايو الماضي أن «قطارات الاتحاد» نقلت خلال 2026 نحو 1.8 مليون طن من الكبريت، وأكثر من 4 ملايين طن من الركام، و129 ألف حاوية، فيما ترتبط خدمات الشحن مباشرة بميناء خليفة وجبل علي ومدينة أبوظبي الصناعية عبر 11 محطة، بينها 4 موانئ.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتتجه أبوظبي إلى توسيع قدراتها الجوية، إذ تضم محفظة منطقة أبوظبي للمطارات الحرة مركز «الفلاح» اللوجستي الممتد على 8.3 مليون متر مربع، ومنطقة لوجستية بمساحة 800 ألف متر مربع، ومبنى شحن في المنطقة الوسطى الشرقية بطاقة تصل إلى 1.5 مليون طن سنوياً عند اكتماله في 2027.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتوفر منطقة أبوظبي للمطارات الحرة شبكة تمتد على ثلاثة مواقع استراتيجية وتضم أكثر من 500 شركة، إلى جانب مرافق لوجستية متخصصة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ومن جهتها، تمنح الفجيرة شبكة سلاسل الإمداد في الإمارات بعداً جغرافيا إضافيا، بعدما شهدت مرافئها توسعات في قدرات الحاويات والبضائع العامة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتعاملت مجموعة موانئ أبوظبي مع أكثر من 70 ألف حاوية نمطية وأكثر من 100 سفينة شحن عبر مرافئ الفجيرة خلال الفترة الماضية التي شهدت تطورات إقليمية، بما حافظ على حركة السلع وقدم مساراً بديلا ضمن الشبكة الإماراتية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتتوسع قدرات الساحل الشرقي أيضاً عبر اتفاقيات تطوير موانئ جديدة، من بينها ميناء الرغيلات وميناء دبا الفجيرة للحاويات متعددة الأغراض، بما يضيف نقاطاً أخرى إلى شبكة التجارة الإماراتية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وفي دبي، يبرز مشروع Dubai logistices Corridor الذي يربط ميناء جبل علي والمنطقة الحرة لجبل علي، ومطار آل مكتوم الدولي، بما يقرب بين النقل البحري والجوي ويختصر الزمن في سلسلة الإمداد.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتتوسع دبي أيضاً عبر المنطقة الحرة لجبل علي «جافزا»، التي استقطبت خلال الأشهر الأربعة الأولى من 2026 استثمارات بقيمة 854 مليون درهم لتطوير مرافق في التصنيع والخدمات اللوجستية وإنتاج الأغذية والرعاية الصحية ومناولة المركبات والمعدات الثقيلة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتحول هذه الاستثمارات «جافزا» من منطقة لتخزين البضائع إلى بيئة تجمع التصنيع والخدمات اللوجستية والتوزيع والتجارة في نطاق واحد.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتستخدم الدولة في مواجهة اضطرابات الملاحة بنية متكاملة ومجموعة أدوات في وقت واحد، تشمل تحويل الشحنات إلى مرافئ بديلة، وإنشاء جسور برية وجوية، وزيادة قدرات التخزين ورفع كفاءة النقل بالسكك الحديدية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتدخل الرقمنة في صميم هذه البنية من خلال أنظمة تتبع الشاحنات والشحنات إلكترونيا، ومنصة «أديد» لدعم سلاسل الإمداد، التي وسعت في 2026 شبكة شركائها لتشمل أكثر من 30 جهة جديدة من شركات التوصيل والنقل والخدمات اللوجستية، بهدف تنسيق الاستجابة بين الجهات والمسارات والمشغلين.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتضيف «أديد» بذلك طبقة تشغيلية إلى البنية المادية، إذ تتيح تنسيق الاستجابة لاحتياجات سلاسل الإمداد، فيما تساعد أنظمة التتبع على معرفة حركة الشحنات وإعادة توجيهها عند الحاجة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتستند هذه البنية إلى موانئ بحرية ذات وزن دولي، إذ تتصدر الموانئ الإماراتية تصنيفات عالمية في مناولة البضائع وحركات السفن اليومية وسرعة إنجاز الأعمال واستخدام التكنولوجيا، بما يعكس دورها المتنامي في التجارة وتنويع الاقتصاد.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتبرز المؤشرات الاقتصادية المسجلة خلال العام الجاري أهمية الدور الذي تؤديه سلاسل الإمداد في دولة الإمارات، حيث نما الناتج المحلي الإجمالي الحقيقي للدولة بنسبة 3% خلال الربع الأول من عام 2026 ليبلغ 485 مليار درهم بالأسعار الثابتة، كما سجلت التجارة الخارجية غير النفطية للدولة مستويات قياسية بلغت 1.937 تريليون درهم خلال النصف الأول من عام 2026.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتخدم كفاءة سلاسل الإمداد والنقل والتخزين، التجارة والصناعة وإعادة التصدير والتجارة الإلكترونية والغذاء والرعاية الصحية وغيرها من القطاعات التي تعتمد على وصول المواد والمنتجات في الوقت المناسب.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتجذب البيئة اللوجستية المتطورة في الإمارات شركات عالمية تبحث عن مواقع إقليمية للتوزيع، ومن بينها «نوفو نورديسك» التي أنشأت مركز توزيع إقليميا في الدولة ليكون واحداً من ثلاثة مراكز للشركة لإدارة توزيع منتجاتها عالمياً، إلى جانب توجهها لإنشاء مكتب علمي وبرنامج لتنمية المواهب الإماراتية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتعكس هذه التطورات تكامل أدوار الموانئ والمطارات والقطارات والطرق والمناطق الحرة ومراكز التخزين والأنظمة الرقمية في دعم حركة التجارة، بما يعزز قدرة البضائع على الوصول وإعادة التوجيه والتخزين والتصنيع وإعادة التصدير والتوزيع عبر مسارات متعددة، ويضع سلاسل الإمداد في صميم النشاط الاقتصادي للدولة.</div></p>

الإمارات.. منظومة لوجستية متكاملة تعزز مرونة إمداداتها إلى العالم

<p class='article-text'><div data-empty="false"> أكدت شركة "بروج بي إل سي"، إحدى شركات البتروكيماويات الرائدة في توفير حلول البولي أوليفين المبتكرة والمتنوعة، الموافقة على توزيع أرباح مرحلية عن النصف الأول من عام 2026 بقيمة 2.41 مليار درهم "656 مليون دولار"، وهو ما يعادل 8.1 فلس للسهم.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وجددت الشركة التأكيد على عزمها توزيع أرباح إجمالية بقيمة 16.2 فلس للسهم عن عام 2026 بأكمله، مع توقع دفع الحصة النهائية البالغة قيمتها 8.1 فلس للسهم خلال الربع الثاني من عام 2027.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ومنذ اكتتابها العام الأولي في شهر يونيو 2022، وزعت "بروج بي إل سي" أرباحاً إجمالية على المساهمين بقيمة تصل إلى 18 مليار درهم "4.9 مليار دولار".</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وقال هزيم سلطان السويدي، الرئيس التنفيذي لشركة "بروج بي إل سي"، إن موافقة مجلس إدارة الشركة على توزيعات الأرباح المرحلية للنصف الأول من عام 2026، تؤكد قوة الأداء المالي لشركة "بروج"، والتنفيذ المنضبط لعملياتها التشغيلية، وقدرة الشركة المستمرة على تحقيق عوائد مجزية للمساهمين. وأضاف أنه بدعم من محفظة المنتجات المتخصصة، وعلاوات التسعير القوية، والتركيز على رفع كفاءة التكاليف، تستمر "بروج" في ترسيخ مكانتها الرائدة في القطاع والتي تتيح لها تحقيق قيمة مستدامة للمساهمين، بالتزامن مع الانتقال إلى المرحلة التالية من النمو ضمن مجموعة "بروج الدولية".</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وساهم التأسيس الناجح لــ "بروج الدولية"، الذي اكتمل في 30 مارس 2026، في إنشاء مجموعة أصبحت رابع أكبر مُنتج للبولي أوليفين على مستوى العالم من حيث الطاقة الإنتاجية الاستيعابية، تجمع بين المنتجات المبتكرة والتقنيات الرائدة والحضور العالمي الكبير.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأصبحت "بروج بي إل سي" الآن جزءاً من "بروج الدولية"، مما يتيح لها الاستفادة من الحضور العالمي والتقنيات المتطورة ومحفظة المنتجات المتنوعة للمجموعة الجديدة، حيث تساهم هذه المزايا في تعزيز القدرة التنافسية لـ "بروج بي إل سي" على المدى البعيد، وتدعم توسيع نطاق تنوّعها الجغرافي وحضورها على مستوى العالم، بما يعزز قدرتها على خلق القيمة في المستقبل، مع الالتزام الراسخ والمستمر بتقديم عوائد جذابة للمساهمين.</div></p>

"بروج بي إل سي" توافق على توزيعات أرباح بقيمة 2.41 مليار درهم للنصف الأول من 2026

<p class='article-text'><div data-empty="false">أعلن مركز دبي التجاري العالمي عن أجندة فعالياته حتى نهاية 2026، التي تتضمّن معارض ومؤتمرات وفعاليات أعمال عالمية من المقرر تنظيمها خلال الفترة من أغسطس حتى ديسمبر 2026، وذلك في كل من مركز دبي التجاري العالمي في قلب منطقة الأعمال المركزية، ومركز دبي للمعارض في مدينة إكسبو.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">تضم الأجندة مجموعة من أهم الفعاليات العالمية والملتقيات المتخصصة ضمن العديد من القطاعات، بما في ذلك السياحة، والتكنولوجيا، والاستدامة، والرعاية الصحية، والأغذية والمشروبات، والطاقة، والبناء، والسيارات، والتعليم، والسلع الاستهلاكية، وغيرها. </div></p><p class='article-text'>وتعكس هذه الأجندة الدور المحوري لمركز دبي التجاري العالمي في دفع عجلة الابتكار والتجارة والتعاون الدولي، حيث تتضمن الأجندة فعاليات بارزة مثل سوق السفر العربي، ومعرض بيوتي وورلد، ومعرض الخمسة الكبار، ومعرض أوتوميكانيكا، ومعرض جيتكس جلوبال.</p><div class='flex-container-one-image'>
</p>
<div class="image_body">
         
         <div class="single-item ">
             <figure>
                 <img src="/albayan/uploads/images/2026/08/19/5297808.jpg" alt="ماهر جلفار: أولويتنا تهيئة بيئة مناسبة تتيح للشركات والقطاعات التواصل والنمو
" />
                 <div class="image-copyright"></div>
                 <figcaption>ماهر جلفار: أولويتنا تهيئة بيئة مناسبة تتيح للشركات والقطاعات التواصل والنمو
</figcaption>
             </figure>
         </div>
    </div>
<p class="article-desc"></div><p class='article-text'><div data-empty="false">وقال ماهر جلفار، نائب الرئيس التنفيذي في مركز دبي التجاري العالمي: تتميز أجندة الفعاليات للفترة المتبقية من عام 2026 بتنوعها، إذ تجمع نخبة من الفعاليات الدولية الكبرى والملتقيات المتخصصة التي تخدم طيفاً واسعاً من القطاعات الحيوية.</div></p><p class='article-text'>وتتمثل أولويتنا بالنسبة للمنظمين في توفير القدرات الاستيعابية والمرونة والدعم اللازم لتمكينهم من تنظيم فعاليات ناجحة، إلى جانب تهيئة البيئة المناسبة التي تتيح للشركات والقطاعات التواصل والنمو.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأضاف جلفار: مع تكامل دور كل من مركز دبي التجاري العالمي ومركز دبي للمعارض، نمتلك اليوم القدرة على استيعاب فترة حافلة بشكل استثنائي، تشمل عدداً من الفعاليات الكبرى ضمن أجندة مكثفة. </div></p><p class='article-text'>وتتيح لنا هذه القدرة الاستيعابية الموسعة الاستجابة بصورة أفضل لمتطلبات المنظمين، ودعم الفعاليات في مختلف مراحل نموها، واستضافة مجموعة أوسع وأكثر تنوعاً من القطاعات والجمهور في دبي. وفي نهاية المطاف، يتمثل هدفنا في ضمان توفير المنصة المناسبة لكل فعالية بما يمكّنها من تحقيق قيمة ملموسة للمنظمين والمشاركين ومجتمع الأعمال بشكل عام.</p><h2>فعاليات أغسطس</h2><p class='article-text'><div data-empty="false">يختتم مركز دبي التجاري العالمي موسم الصيف خلال شهر أغسطس مع الأسابيع الأخيرة من فعاليات عالم دبي للرياضة وعالم مدهش 2026 (كلاهما مستمر حتى 25 أغسطس)، وعاد معرض فعاليات الشرق الأوسط (18 - 19 أغسطس) ومعرض جيه بي إي إكس الترفيهي (20 - 23 أغسطس).</div></p><h2>سبتمبر</h2><p class='article-text'><div data-empty="false">ويشهد شهر سبتمبر برنامجاً متنوعاً من الفعاليات العالمية والإقليمية في كل من مركز دبي التجاري العالمي ومركز دبي للمعارض، وذلك ضمن قطاعات الطاقة، والاستثمار، والرعاية الصحية، والتكنولوجيا، والسفر، والتمويل، والأمن السيبراني، وغيرها.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">تبدأ فعاليات الشهر في مركز دبي التجاري العالمي بمعرض الشرق الأوسط للطاقة دبي (1 - 3 سبتمبر)، يليه معرض العقارات الدولي، وقمة AIM للاستثمار (كلاهما من 7 إلى 9 سبتمبر).</div></p><p class='article-text'>وتتواصل فعاليات قطاعي الرعاية الصحية والتمويل مع مؤتمر ومعرض دبي العالمي لأمراض الجلد والليزر - دبي ديرما (8 - 10 سبتمبر)، وكريبتو إكسبو (9 - 10 سبتمبر)، قبل العودة المرتقبة لسوق السفر العربي (14 - 17 سبتمبر).</p><h2>أكتوبر</h2><p class='article-text'><div data-empty="false">وتضم أجندة أكتوبر في مركز دبي التجاري العالمي معرض بيوتي وورلد دبي (6 - 8 أكتوبر)، ويليه معرض بناء وتجهيز المطارات والقمة العالمية لقادة المطارات (12 - 14 أكتوبر)،.</div></p><p class='article-text'>والمعرض والقمة العالمية للاستثمار العقاري (13 - 14 أكتوبر)، إلى جانب قمة الموارد البشرية، ومعرض عالم الورق في الشرق الأوسط، ومعرض الهدايا ولايف ستايل ميدل إيست (جميعها 13 - 15 أكتوبر).</p><h2>نوفمبر</h2><p class='article-text'><div data-empty="false">ويبدأ شهر نوفمبر في مركز دبي التجاري العالمي بمعرض جلف هوست، ومعرض جلفود للتصنيع، ومعرض الشرق الأوسط للحلويات والوجبات الخفيفة، ومعرض العلامات التجارية الخاصة في الشرق الأوسط (جميعها من 3 إلى 5 نوفمبر)، يليهم المؤتمر الدولي للفنون الرقمية والواعدة (7 - 18 نوفمبر).</div></p><h2>ديسمبر</h2><p class='article-text'><div data-empty="false">ويختتم شهر ديسمبر أجندة فعاليات 2026 ببرنامج متنوع يغطي قطاعات التكنولوجيا والرعاية الصحية والطيران والتنقل والمجوهرات وغيرها، وذلك عبر كل من مركز دبي التجاري العالمي ومركز دبي للمعارض، حيث يتصدر المشهد معرض جيتكس جلوبال في مركز دبي للمعارض.</div></p><p class='article-text'>ويستضيف مركز دبي للمعارض معرض جيتكس جلوبال، أكبر معرض تكنولوجي في العالم، من 8 إلى 11 ديسمبر، ليضم مجتمع التكنولوجيا العالمي في موقعه الجديد في مدينة إكسبو.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتُختتم فعاليات العام في مركز دبي التجاري العالمي بالقمة العالمية لتدريب الطيران - ISAT (14 - 15 ديسمبر)، تليها ثلاثة معارض استهلاكية هي المعرض الآسيوي للأمومة والطفولة، ومعرض الأجهزة المنزلية والإلكترونيات الاستهلاكية، ومعرض المنتجات الصينية (جميعها من 15 إلى 17 ديسمبر).</div></p>

تتضمّن معارض ومؤتمرات دولية

«دبي التجاري العالمي».. أجندة حافلة بالفعاليات حتى نهاية العام

<p class='article-text'><div data-empty="false">تعتزم «طيران الإمارات» تعزيز تشغيل طائراتها العملاقة A380 على خط «دبي–بالي»، بتسيير رحلتين يومياً إلى مطار نغوراه راي الدولي في بالي، اعتباراً من 28 مارس 2027، في خطوة تعكس استمرار الطلب القوي على السفر بين دبي والوجهة السياحية الإندونيسية.</div></p><p class='article-text'>تأتي الزيادة في وقت تواصل فيه «طيران الإمارات» توسيع نطاق تشغيل طائرة A380 ضمن شبكتها العالمية، حيث تستحوذ الناقلة على نحو 64 % من إجمالي رحلات A380 المجدولة عالمياً خلال عام 2026، ما يعزز موقعها كأكبر مشغل لهذا الطراز، مع أسطول يضم 116 طائرة A380 وتشغيلها إلى 53 وجهة انطلاقاً من مطار دبي الدولي، وفق جداول الرحلات المحدثة.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">وسيسهم تشغيل الرحلتين بطائرة A380 ذات السعة البالغة 569 مقعداً في زيادة الطاقة الاستيعابية على خط «دبي - بالي»، وتعزيز قدرة الناقلة على تلبية الطلب من أسواق الترانزيت الرئيسية، ولا سيما في أوروبا والشرق الأوسط وأمريكا الشمالية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأظهرت بيانات الحجوزات خلال الأشهر الـ12 المنتهية في يوليو 2026 عبور أكثر من 530 ألف مسافر ذهاباً وإياباً عبر مطار دبي إلى بالي باستخدام شبكة «طيران الإمارات». </div></p><p class='article-text'>واستحوذت حركة السفر من وإلى أوروبا على أكثر من ثلاثة أرباع إجمالي هذه الحركة، تلتها منطقة الشرق الأوسط بنحو 9 %، وأمريكا الشمالية بـ7 %، وأفريقيا بـ6 %.</p><h2>أسواق الترانزيت</h2><p class='article-text'><div data-empty="false">وتصدرت لندن قائمة أبرز أسواق الترانزيت المرتبطة ببالي عبر دبي، حيث استحوذت «طيران الإمارات» على نحو خُمس حركة السفر بين لندن وبالي. وشملت أبرز الأسواق الأخرى أمستردام وباريس وفرانكفورت وموسكو ووارسو ومانشستر ودوسلدورف وجدة وإسطنبول وميامي وبرشلونة ومدريد وميونيخ وكوبنهاغن.</div></p><p class='article-text'>ومن المقرر أن تُشغّل الرحلتان بطائرة A380 ذات السعة البالغة 569 مقعداً، لتصبح بذلك جميع رحلات «طيران الإمارات» بطائرة A380 إلى بالي مشغلة بهذه النسخة خلال عام 2027، ما يوفر سعة إضافية على أحد أبرز خطوط الناقلة في جنوب شرق آسيا.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">وكانت «طيران الإمارات» قد بدأت تشغيل رحلاتها إلى بالي في يونيو 2015 باستخدام طائرة «بوينغ 777-300ER»، قبل إدخال طائرة A380 على الخط للمرة الأولى في يونيو 2023.</div></p><p class='article-text'>ويعكس تعزيز تشغيل A380 على خط «دبي - بالي» أهمية الوجهة ضمن شبكة «طيران الإمارات» في جنوب شرق آسيا، كما يدعم قدرة الناقلة على ربط إندونيسيا بالأسواق الأوروبية والشرق أوسطية والأمريكية عبر مركزها في دبي.</p>

الناقلة تضاعف تشغيل «العملاقة» إلى بالي برحلتين يومياً

«طيران الإمارات» تستحوذ على 64 % من رحلات A380 عالمياً 2026

<p class='article-text'><div data-empty="false">قال الدكتور علي سعيد بن حرمل الظاهري، رئيس مجلس إدارة شركة «أمانات القابضة»، إن الشركة تمضي في تنفيذ برنامج استثماري بنحو 1.5 مليار درهم خلال السنوات الثلاث المقبلة، يستهدف توسيع أعمالها في قطاعي الرعاية الصحية والتعليم، من خلال مزيج من النمو العضوي والاستحواذات الانتقائية، بما يدعم رفع العوائد وتعزيز الربحية وخلق قيمة مستدامة للمساهمين.</div></p><p class='article-text'>وأضاف الظاهري، في حوار مع «البيان»، أن الشركة ستوجه رأس المال إلى الفرص التي توفر أفضل مزيج من الملاءمة الاستراتيجية والعوائد الجذابة وإمكانات السوق والقدرة على التنفيذ، من دون تحديد نسب مسبقة لتوزيع الاستثمارات بحسب القطاع أو السوق أو نوع الاستثمار.</p><p class='article-text'>وأوضح أن الهدف لا يتمثل في توظيف كامل مبلغ الـ1.5 مليار درهم بحد ذاته، وإنما في توظيف رأس المال بصورة منضبطة في فرص قادرة على تعزيز العوائد وتحقيق قيمة مستدامة وطويلة الأجل للمساهمين.</p><p class='article-text'>ولفت إلى أن الإمارات توفر بيئة استثمارية تمنح الشركات الثقة اللازمة لمواصلة الاستثمار وتنفيذ استراتيجياتها طويلة الأجل حتى خلال فترات عدم اليقين العالمي والإقليمي، مدعومة بمؤسسات راسخة واقتصاد متنوع وبنية تحتية عالمية المستوى وسياسات اقتصادية مستقرة.</p><p class='article-text'>وأضاف أن العلاقة الوثيقة بين الحكومة والقطاع الخاص تمثل ميزة تنافسية مهمة، من خلال الفهم المشترك لأهمية الحفاظ على استمرارية الأعمال وثقة المستثمرين وتعزيز تنافسية دولة الإمارات عالمياً.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأشار إلى أن الشركة تقيم مجموعة نشطة من الفرص الاستثمارية في أسواقها الأساسية، إلى جانب فرص مختارة يمكن أن تضيف قدرات متخصصة أو تعزز الأعمال القائمة، لافتاً إلى أن «أمانات» ستواصل اتباع نهج انتقائي في الاستحواذات، ولن تنفذ صفقات لمجرد توظيف رأس المال أو زيادة حجم المجموعة.</div></p><h2>تمويل الاستثمارات</h2><p class='article-text'><div data-empty="false">وذكر الظاهري أن البرنامج الاستثماري سيمول من خلال مزيج من السيولة النقدية المتاحة، والتدفقات النقدية التي تولدها أعمال المجموعة، وإعادة تدوير رأس المال، إضافة إلى التمويل بالدين عند الحاجة. </div></p><p class='article-text'>وأضاف أن «أمانات» تدخل مرحلة النمو الجديدة من موقع مالي قوي يمنحها مرونة في خيارات التمويل، مبيناً أن الشركة ستحدد الهيكل الأنسب لكل استثمار وفق التكلفة وفترة الاستحقاق والمرونة والمخاطر والعوائد المتوقعة.</p><p class='article-text'>ولفت إلى أن الحفاظ على قوة المركز المالي يمثل أولوية بالتوازي مع امتلاك القدرة على التحرك عند ظهور فرص استثمارية جذابة، في حين سيكون العائد المتوقع عاملاً رئيساً في قرارات تخصيص رأس المال.</p><p class='article-text'>وتستهدف «أمانات» خلال السنوات الثلاث المقبلة تحقيق عائد على حقوق الملكية لا يقل عن 10%، على أن تخضع كل فرصة استثمارية للتقييم من حيث قدرتها على توليد النقد وتحسين جودة الأرباح والمساهمة في رفع العائد الإجمالي على حقوق الملكية.</p><h2>الإيرادات</h2><p class='article-text'><div data-empty="false">وأفاد الظاهري بأن الشركة تدخل مرحلة تنفيذ استثماراتها مدعومة بأداء تشغيلي قوي، إذ ارتفعت إيراداتها خلال النصف الأول من عام 2026 بنسبة 24% على أساس سنوي إلى 582.5 مليون درهم. </div></p><p class='article-text'>ونمت الأرباح قبل احتساب الفوائد والضرائب والاستهلاك والإطفاء بنسبة 30% إلى 226.4 مليون درهم، في حين ارتفع الربح من العمليات المستمرة بنسبة 46% ليصل إلى 153.3 مليون درهم.</p><p class='article-text'>وسجل قطاع الرعاية الصحية إيرادات بقيمة 235.3 مليون درهم، بنمو 28%، في حين حققت «المسار للتعليم» إيرادات بلغت 347.2 مليون درهم، بزيادة 22%.</p><p class='article-text'>وأوضح أن أداء القطاعين يعزز قدرة المجموعة على مواصلة النمو، وأن استراتيجية «أمانات» لا تستهدف زيادة حجم الأعمال فقط، وإنما ترجمة هذا النمو إلى مستويات أعلى من الربحية والعوائد للمساهمين.</p><h2>1000 سرير</h2><p class='article-text'><div data-empty="false">وفي قطاع الرعاية الصحية، أشار الظاهري إلى أن «مجموعة كامبريدج للصحة» تمتلك حالياً أكثر من 700 سرير ضمن شبكتها في دول مجلس التعاون الخليجي، ولديها مسار واضح لرفع الطاقة الاستيعابية إلى أكثر من 1000 سرير خلال السنوات المقبلة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتعمل المجموعة حالياً على تطوير مرفق جديد متكامل للرعاية اللاحقة للحالات الحادة في الرياض بسعة 155 سريراً، إلى جانب توسعة مستشفاها في جدة بإضافة 70 سريراً، فضلاً عن تعزيز الطاقة الاستيعابية والخدمات في مرافق شبكتها الحالية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وبين أن استراتيجية التوسع لا تقتصر على زيادة عدد الأسرة، إذ ترى المجموعة فرصاً لتوسيع خدمات إعادة التأهيل والرعاية الصحية المنزلية والخدمات الجراحية وغيرها من المجالات المتخصصة، إلى جانب إمكانية تنفيذ استحواذات انتقائية تعزز قدراتها ومكانتها في السوق.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وفي قطاع التعليم، ذكر الظاهري أن خدمات «المسار للتعليم» شملت نحو 28.9 ألف طالب ومستفيد خلال النصف الأول من عام 2026، مسجلة نمواً بنسبة 21% على أساس سنوي. </div></p><p class='article-text'>وأضاف أن الشركة ترى فرصاً لمواصلة توسيع أعمالها في مجالي التعليم العالي وتعليم ورعاية ذوي الاحتياجات الخاصة، سواء من خلال النمو العضوي أو الاستحواذات الانتقائية.</p><p class='article-text'>ولفت إلى أن «أمانات» لا تسعى إلى الاستحواذ على المؤسسات التعليمية لمجرد زيادة أعداد الطلاب، بل تركز على الاستثمار في أعمال تعليمية عالية الجودة تتمتع بمكانة قوية في السوق وطلب مستدام وتحقق عوائد مجزية على المدى الطويل.</p><h2>توزيعات</h2><p class='article-text'><div data-empty="false">وفيما يتعلق بعوائد المساهمين، قال الظاهري إن تمويل خطة النمو سيسير بالتوازي مع المحافظة على سياسة التوزيعات، التي تستهدف خلال السنوات الثلاث المقبلة حداً أدنى للتوزيعات النقدية السنوية يبلغ 7 فلوس للسهم، بما يعادل 7% من رأس مال الشركة المُصدر، على أن توزع الأرباح نصف سنوياً، رهناً بالأداء المالي وقدرة الشركة على توليد التدفقات النقدية والحصول على الموافقات اللازمة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأشار الظاهري إلى أن الشركة ستواصل التركيز على الأسواق التي تمتلك فيها أعمالاً قوية وقدرات تشغيلية راسخة، مع الانفتاح على فرص مختارة في دول مجلس التعاون الخليجي والأسواق الدولية، متى كانت قادرة على تعزيز الأعمال القائمة أو إضافة قدرات متخصصة وتحقيق عوائد مجزية. </div></p><p class='article-text'>واختتم الظاهري بأن الهدف بنهاية السنوات الثلاث لا يتمثل في أن تصبح أمانات أكبر حجماً فحسب، بل أكثر ربحية وأعلى عائداً وأكثر قيمة، مع بناء أعمال رائدة في قطاعي الرعاية الصحية والتعليم وتحقيق قيمة مستدامة وطويلة الأجل للمساهمين.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">الإمارات توفر بيئة استثمارية تمنح الشركات الثقة لمواصلة الاستثمار</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">نستهدف تحقيق عائد على حقوق الملكية لا يقل عن 10 % خلال 3 سنوات</div></p><h2>582.5</h2><p class='article-text'><div data-empty="false">مليون درهم إيرادات «أمانات القابضة» خلال النصف الأول بنمو 24 %</div></p>

نتائج البحث عن: الطاقة الاستيعابية